Center for Peace and War Studies مرکز مطالعات صلح و جنگ

ایران و خاورمیانه

کابل‌های زیردریایی خلیج فارس؛ جبهه دیجیتال تهدیدات جمهوری اسلامی

مرتضی اسماعیل‌پور
تصویر واقعی ماهواره‌ای/فضایی ناسا از تنگه هرمز میان ایران و شبه‌جزیره عربستان در مارس ۲۰۲۱؛ عکس آرشیوی و مالکیت عمومی

متن کامل

لید | ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶: در حالی که محاصره دریایی آمریکا و تبادل حملات محدود در اطراف تنگه هرمز ادامه دارد، اسناد و ارزیابی‌های تازه درباره رفت‌وآمد غیرعادی چند شناور مرتبط با جمهوری اسلامی بر فراز مسیر کابل‌های ارتباطی دریای عمان، بُعد دیگری از خطر تشدید جنگ را روشن می‌کند. روزنامه فایننشال تایمز در ششم نوامبر به داده‌های ردیابی چهار شناور استناد کرد و مؤسسه مطالعات جنگ (ISW) نیز همان روز احتمال شناسایی مسیر کابل‌ها را مطرح ساخت. این شواهد برای اثبات خرابکاری یا کارگذاری مواد منفجره کافی نیستند؛ اما در کنار تهدیدهای علنی مقام‌های رژیم علیه ارتباطات دیجیتال منطقه، از شکل‌گیری یک جبهه بالقوه فشار فراتر از نفت و کشتیرانی حکایت می‌کنند.

چه چیزی واقعاً مشاهده شده است؟

گزارش فایننشال تایمز، ۶ نوامبر ۲۰۲۶، به یافته‌های شرکت تحلیل دریایی Windward درباره رفتار چهار شناور در ماه اکتبر استناد می‌کند: سه نفتکش یا حامل محموله که در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار دارند و یک شناور پشتیبانی صیادی ایرانی. به روایت این گزارش، برخی از شناورها در مجاورت کریدورهای کابل در دریای عمان با سرعت پایین حرکت کردند، مسیرشان را تغییر دادند، مدت‌هایی توقف داشتند یا ارسال داده‌های موقعیت‌یابی را قطع کردند. رفتار غیرمعمول یک کشتی، به‌تنهایی، نه مجرمیت سرنشینان را اثبات می‌کند و نه مأموریت آن را مشخص می‌سازد؛ خاموشی دستگاه ردیابی و تغییر مسیر می‌تواند توضیح‌های دیگری نیز داشته باشد.

ISW در ارزیابی ۶ نوامبر با اتکا به همین داده‌ها نوشت که امکان دارد دست‌کم چهار شناور برای شناسایی مسیر زیرساخت ارتباطی به کار گرفته شده باشند. کلمه «امکان» در این ارزیابی تعیین‌کننده است. هیچ‌یک از منابع یادشده، تا زمان انتشار این مقاله، مدرک مستقل و علنی از بریدن کابل، انفجار زیر آب یا انتساب قطعی یک عملیات خرابکارانه به این شناورها ارائه نکرده‌اند. همچنین نقشه‌های عمومی زیرساخت دریایی معمولاً محل تقریبی کابل‌ها را نشان می‌دهند و نمایش چنین نقشه‌هایی دلیلی بر دسترسی دقیق عملیاتی نیست.

از تهدید سیاسی تا نشانه‌های فشار عملیاتی

آنچه این تحرکات را از یک مسئله صرفاً فنی جدا می‌کند، هم‌زمانی آنها با اظهارات تهدیدآمیز مقام‌های جمهوری اسلامی است. طبق گزارش رویترز به تاریخ ۲۳ اکتبر، دو مقام ارشد امنیتی جمهوری اسلامی از تدوین طرح‌هایی برای هدف‌گرفتن کابل‌های ارتباطی در صورت ازسرگیری حملات گسترده آمریکا و اسرائیل سخن گفته‌اند. از سوی دیگر، اظهارات علنی چهره‌هایی چون محسن رضایی و دیگر مقام‌های سپاه، مراکز داده و تأسیسات فناوری را نیز در چارچوب پاسخ احتمالی رژیم نام برده است. روایت منابع ناشناس درباره وجود طرح، با تصمیم سیاسی قطعی برای اجرای آن برابر نیست؛ اما تهدید علنی نشان می‌دهد این گزینه وارد گفتار بازدارندگی و فشار سیاسی رژیم شده است.

در این‌جا لازم است سه سطح از شواهد جدا بماند: نخست تهدید لفظی، دوم الگوی حرکتی گزارش‌شده شناورها، سوم حمله یا خرابکاریِ اثبات‌شده. دو سطح نخست در منابع دیده می‌شوند؛ عبور به سطح سوم بدون بررسی فنی و مستقل ممکن نیست. پذیرش این تمایز از اهمیت راهبردی موضوع نمی‌کاهد. برعکس، نشان می‌دهد جمهوری اسلامی می‌تواند صرفاً با برجسته‌کردن احتمال اختلال، هزینه‌های احتیاطی را به دولت‌ها و شرکت‌های منطقه تحمیل کند.

چرا کابل‌های زیردریایی اهمیت دارند؟

تنگه هرمز فقط گذرگاه کشتی‌های نفتکش نیست. شبکه‌ای از کابل‌های فیبرنوری، کشورهای حاشیه خلیج فارس و دریای عمان را به مراکز ارتباطی آسیا، اروپا و آفریقا وصل می‌کند. این پیوندها در ارتباطات روزمره، تسویه‌های مالی، خدمات ابری، مراکز داده، سامانه‌های شرکتی و زیرساخت‌های عمومی نقش دارند. طبق بررسی تخصصی رویترز در ۲۸ آوریل، گسترش درگیری‌ها خطر آسیب تصادفی در اثر حوادث کشتیرانی، و همچنین احتمال خرابکاری عمدی را افزایش می‌دهد. بیشتر خرابی‌های کابل در جهان به فعالیت‌های انسانی غیرنظامی مانند لنگر کشتی‌ها و صید مربوط است؛ بنابراین هر اختلال احتمالی نیز نباید خودکار به حمله عمدی نسبت داده شود.

از منظر مقیاس، نکته‌ای مهم اغلب در بحث‌های هیجانی نادیده می‌ماند: هرچند کابل‌های زیردریایی بخش بسیار بزرگی از ارتباطات بین‌المللی جهان را حمل می‌کنند، طبق گزارش رویترز در اکتبر کمتر از یک درصد پهنای باند بین‌المللی از مسیر تنگه هرمز عبور می‌کند. ازاین‌رو، سناریوی «خاموشی اینترنت جهان» بر اثر قطع کابل‌های این تنگه، اغراق‌آمیز است. بااین‌حال، سهم اندک از شبکه جهانی به معنای آسیب کم برای کشورهای منطقه نیست؛ اختلال موضعی در شبکه‌های پرمصرف، به‌ویژه هنگام فشار بر مسیرهای جایگزین، می‌تواند آثار اقتصادی چشمگیری داشته باشد.

آسیب‌پذیری اقتصادهای منطقه و محدودیت مسیرهای جایگزین

دولت‌های عربی ساحل جنوبی خلیج فارس، پس از سال‌ها سرمایه‌گذاری در مراکز داده، هوش مصنوعی و خدمات مالی، بخشی از آینده اقتصادی خود را به اتصال مطمئن دیجیتال گره زده‌اند. کابل آسیب‌دیده لزوماً به معنای قطع کامل ارتباط نیست: مسیرهای زمینی، دیگر کابل‌ها و سازوکارهای تغییر مسیر ترافیک می‌توانند بخشی از بار را جذب کنند. اما ظرفیت جایگزین، پایداری خدمات و سرعت بازیابی در هر کشور متفاوت است. ماهواره‌ها نیز در مقیاس کلان جایگزین هم‌ارز کابل‌های پرظرفیت نیستند.

در جنگ، مسئله ترمیم به اندازه آسیب اهمیت دارد. ناامن‌شدن آبراه، افزایش حق بیمه، محدودیت دسترسی شناورهای تخصصی و پیچیدگی مجوزهای عبور می‌تواند تعمیرات را به تعویق بیندازد. از همین رو تهدیدی که حتی عملی نشده، ممکن است تصمیم‌های سرمایه‌گذاری، بیمه و ایجاد مسیرهای جایگزین را تغییر دهد. فایننشال تایمز نیز گزارش کرده که فضای امنیتی بر اجرای برخی پروژه‌های ارتباطی اثر گذاشته است. این اثر اقتصادی باید از ادعای وقوع حمله واقعی جدا بماند.

تحلیل راهبردی: گسترش جغرافیای بازدارندگی جمهوری اسلامی

جمهوری اسلامی پس از آسیب به بخشی از توان متعارف و زیر فشار محاصره، انگیزه دارد میدان رقابت را از نقاط قوت نظامی آمریکا به زیرساخت‌های پرهزینه و حساس همسایگان گسترش دهد. این یک ارزیابی از منطق رفتار رژیم است، نه اثبات وجود فرمان عملیاتی. تهدید کابل‌های ارتباطی، مانند تهدید کشتیرانی، می‌تواند تلاشی برای درگیرکردن بازیگران اقتصادی و دولت‌هایی باشد که مایل نیستند هزینه یک جنگ گسترده را بپردازند. در چنین محاسبه‌ای، شرکت فناوری، بانک، اپراتور مخابرات و دولت میزبان پایگاه آمریکا ممکن است هم‌زمان به بازیگر فشار سیاسی تبدیل شوند.

اما این راهبرد برای خود رژیم نیز پرهزینه است. آسیب‌دیدن اتصال منطقه می‌تواند زندگی شهروندان، تجارت غیرنظامی و شبکه‌های ارتباطی داخل ایران را نیز مختل کند. از سوی دیگر، عملیات احتمالی علیه زیرساخت غیرنظامی در صورت انتساب معتبر، می‌تواند حمایت بین‌المللی از واکنش سخت‌تر علیه ساختارهای نظامی جمهوری اسلامی را افزایش دهد. بنابراین تهدید زیرساخت دیجیتال الزاماً یک اهرم سودآور نیست؛ ممکن است به نتیجه‌ای خلاف تصور طراحان آن منجر شود.

پیوند با محاصره نفتی و احتمال جنگ گسترده‌تر

این جبهه فرضی در خلأ شکل نگرفته است. آمریکا در ۱۸ نوامبر دامنه اجرای محاصره را به کشتی‌هایی گسترش داد که در دریا از شناورهای بارگیری‌شده در بنادر جمهوری اسلامی محموله می‌گیرند؛ موضوعی که در گزارش مرکز درباره گسترش محاصره دریایی بررسی شده است. همچنین انتقال نفت نزدیک خارک نشان می‌دهد بازیگران تجاری چگونه زیر فشار مقررات و عملیات دریایی قرار گرفته‌اند. اگر هم‌زمان با این رویارویی، زیرساخت ارتباطی نیز هدف تهدید قرار گیرد، مدیریت بحران از حوزه فرماندهی نیروی دریایی به نهادهای تنظیم‌گر مخابرات، بخش خصوصی و دولت‌های میزبان کشیده خواهد شد.

در همین حال، گزارش‌های روزهای اخیر از تبادل حملات محدود و احتمال بررسی گزینه‌های نظامی تازه حکایت دارند. در تحلیل آرایش نیروهای آمریکا و خطر موج تازه جنگ تفاوت میان ظرفیت اجرای عملیات و صدور دستور سیاسی توضیح داده شده است. تهدید کابل‌ها را باید یکی از متغیرهای این محاسبه دانست، نه اثبات اینکه حمله قریب‌الوقوع است. افزایش تعداد زیرساخت‌های در معرض تهدید، حتی بدون تصمیم برای جنگ سراسری، احتمال سوءمحاسبه و واکنش متقابل را بالا می‌برد.

سه سناریوی قابل بررسی

سناریوی نخست، فشار بدون خرابکاری: جمهوری اسلامی به تهدید و نمایش حضور دریایی ادامه می‌دهد تا کشورهای منطقه و شرکت‌های فناوری خواستار مهار فشار آمریکا شوند. این سناریو با شواهد موجود سازگار است و وقوع تخریب را پیش‌فرض نمی‌گیرد.

سناریوی دوم، اختلال محدود با منشأ نامعلوم: حادثه‌ای برای یک مسیر ارتباطی رخ می‌دهد، اما علت آن در ابتدا روشن نیست. ابهام درباره منشأ حادثه، خطر اتهام‌زنی شتاب‌زده و تصمیم‌های نظامی واکنشی را تشدید می‌کند. تشخیص علت نیازمند گزارش اپراتور، بررسی مستقل و داده‌های فنی معتبر است.

سناریوی سوم، حمله عمدی و تشدید چندجبهه‌ای: اگر در پی یک موج تازه عملیات نظامی، خرابکاری علیه زیرساخت حیاتی رخ دهد و انتساب آن نیز با شواهد معتبر اثبات شود، دامنه بحران می‌تواند از امنیت دریایی به امنیت سایبری، اقتصاد و روابط کشورهای منطقه گسترش یابد. این سناریو امکان تحلیلی است و نباید با رویدادی تحقق‌یافته اشتباه گرفته شود.

نتیجه: نقطه فشار جدید، اما نه نشانه قطعی عملیات

داده‌های گزارش‌شده درباره چهار شناور و تهدیدهای رسمی جمهوری اسلامی، پرونده‌ای قابل اعتنا برای بررسی امنیت کابل‌های زیردریایی ایجاد کرده‌اند. با این حال هیچ مستند علنیِ قابل اتکایی در منابع این پژوهش وقوع خرابکاری در این مسیرها را ثابت نمی‌کند. اهمیت راهبردی موضوع در همین فاصله میان «تهدید»، «آمادگی احتمالی» و «اقدام اثبات‌شده» نهفته است. رژیم می‌کوشد با افزایش شمار نقاط آسیب‌پذیر منطقه، محاصره اقتصادی و فشار نظامی را به مسئله‌ای پرهزینه برای همسایگان آمریکا و اسرائیل تبدیل کند؛ اما هر حرکت علیه زیرساخت‌های غیرنظامی می‌تواند خود به عامل تشدید فشار بر جمهوری اسلامی بدل شود. آینده این جبهه را باید با گزارش‌های قابل راستی‌آزمایی اپراتورها، داده‌های معتبر کشتیرانی و تصمیم‌های واقعی دولت‌ها سنجید، نه صرف تهدیدها.

منابع و اسناد

مرتضی اسماعیل‌پور