Center for Peace and War Studies مرکز مطالعات صلح و جنگ

ایران و خاورمیانه

محاصره دریایی آمریکا وارد مرحله تازه شد؛ انتقال نفت رژیم در آب‌های آزاد زیر ذره‌بین سنتکام

مرتضی اسماعیل‌پور
عکس واقعی آرشیوی ۲۴ آوریل ۲۰۲۶: ناوشکن آمریکایی USS Rafael Peralta در کنار کشتی تجاری با پرچم جمهوری اسلامی هنگام اجرای محاصره دریایی، تصویر رسمی نیروی دریایی آمریکا، مالکیت عمومی

متن کامل

فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا (سنتکام) در دستورالعملی که ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ منتشر شد، دامنه اجرای محاصره بنادر جمهوری اسلامی را به انتقال محموله میان دو کشتی در دریا گسترش داده است. بر پایه این هشدار، شناوری که محموله بارگیری‌شده در بندر یا ساحل ایران را از کشتی مشمول محاصره دریافت کند، حتی اگر خود وارد آب‌های ایران نشده باشد، ممکن است از نظر نیروهای آمریکایی در حال دور زدن محاصره قلمداد شود. این تغییر، یک حلقه واسطه در زنجیره انتقال نفت و کالا را هدف می‌گیرد و هم‌زمان مسئله خطر برخورد مستقیم میان نیروهای دریایی و کشتی‌های تجاری را جدی‌تر می‌کند.

دستورالعمل تازه دقیقاً چه می‌گوید؟

به گزارش ۱۸ نوامبر رویترز به قلم جاناتان سائول، سنتکام اعلام کرده است شناورهایی که با روش انتقال کشتی‌به‌کشتی، محموله مرتبط با کشتی مشمول محاصره را دریافت می‌کنند ممکن است متوقف، بازرسی، به مسیر دیگری هدایت یا توقیف شوند و حتی دستور بازگشت محموله به بندر مبدأ ایرانی را دریافت کنند. در متن هشدار آمده است که نافرمانی از دستورات قانونی نیروهای مجری محاصره می‌تواند با اقدام اجرایی، از جمله استفاده از زور مطابق قوانین قابل‌اعمال، روبه‌رو شود.

این عبارات باید دقیق خوانده شوند. هشدار درباره احتمال اقدام اجرایی است و به معنای آن نیست که همه شناورهای حامل کالای مرتبط با ایران بالفعل توقیف شده‌اند. همچنین ادعای آمریکا درباره اختیارات اجرایی خود را نباید جایگزین بررسی حقوقی مستقل درباره هر توقیف احتمالی و حقوق کشورهای صاحب پرچم دانست. مرز میان کنترل محاصره، عبور آزاد شناورهای بی‌طرف و خطر برخورد نظامی، موضوعی حساس است که به شرایط هر مورد وابسته خواهد بود.

چرا انتقال محموله در دریا به هدف فشار تبدیل شد؟

محاصره دریایی آمریکا ابتدا در ۱۳ آوریل برقرار شد. این عملیات پس از تفاهم موقت ژوئن تعلیق و به‌دنبال فروپاشی روند توافق، از ۱۴ ژوئیه از سر گرفته شد. در نسخه اولیه، تمرکز آشکار بر رفت‌وآمد به بنادر و سواحل ایران بود؛ اما یک زنجیره تجاری ممکن است پس از ترک بندر، از چند شناور یا شرکت واسطه عبور کند. دستورالعمل تازه می‌کوشد این فاصله میان مبدأ محموله و شناور دریافت‌کننده را برای اعمال محاصره کم‌اهمیت‌تر کند.

منطق راهبردی این اقدام آن است که محدودسازی بندر، بدون کنترل شیوه‌های جابه‌جایی بعدی کالا، ممکن است بخشی از اثربخشی خود را از دست بدهد. در مقابل، هرچه دامنه کشتی‌های مشمول بررسی وسیع‌تر شود، بار شناسایی محموله، احراز مدارک و تمایز میان تجارت مجاز و فعالیت مشکوک نیز بیشتر خواهد شد. چنین گسترشی بدون اطلاعات دریایی معتبر می‌تواند به تأخیرهای گسترده و تنش با شرکت‌های کشتیرانی و دولت‌های ثالث منجر شود.

تأثیر بر درآمد نفتی جمهوری اسلامی

رویترز می‌گوید صادرات نفت خام جمهوری اسلامی طی ماه‌های گذشته، بر اساس ارزیابی منابع صنعت کشتیرانی، تقریباً متوقف مانده است. در عین حال، گزارش‌های دریایی از خروج برخی محموله‌های گاز مایع و سوخت هواپیما از ژوئیه حکایت دارند. بنابراین نباید نتیجه گرفت که تمام تجارت دریایی یا همه صادرات فرآورده‌های نفتی رژیم صفر شده است. داده‌های موجود از فشار شدید بر جریان اصلی درآمد نفتی و باقی ماندن مسیرهای محدود جایگزین سخن می‌گویند.

از نظر اقتصادی، تهدید متوقف‌کردن کشتی دریافت‌کننده فقط بر فروشنده اثر نمی‌گذارد؛ خریدار، شرکت بیمه، مالک کشتی و تأمین‌کننده خدمات حمل‌ونقل هم باید خطر عملیاتی و حقوقی را در قیمت‌گذاری خود لحاظ کنند. این افزایش ریسک می‌تواند حتی بدون توقیف گسترده، تجارت مرتبط با بنادر رژیم را برای شرکت‌های بیشتری پرهزینه کند. بررسی پیشین مرکز درباره فشار بر پالایشگاه‌های چینی نشان می‌دهد که این سیاست چگونه می‌تواند به کاهش جذابیت خرید محموله‌های پرریسک منجر شود.

پیوند محاصره با تحریم شرکت‌های واسطه

گسترش مقررات دریایی در خلأ اتفاق نیفتاده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در چهارم نوامبر شبکه‌ای را تحریم کرد که به گفته واشنگتن با ارائه پرچم و مدارک ثبت جعلی به کشتی‌ها، از فعالیت ناوگان پنهان نفتی جمهوری اسلامی پشتیبانی می‌کرد. از نظر وزارت خزانه‌داری، این ساختار به ناوگان نفتی امکان می‌داد با هویت و اسناد مبهم در تجارت بین‌المللی حضور داشته باشد.

کنار هم قرار گرفتن تحریم شرکت‌های ثبت و گواهی کشتی، کنترل بنادر و بررسی انتقال محموله در دریا، نشانه یک سیاست چندلایه است. هدف فقط توقیف یک محموله نیست، بلکه افزایش هزینه فعالیت مجموعه واسطه‌هایی است که دسترسی رژیم به بازار را تسهیل می‌کنند. این تحلیل با گزارش سایت درباره شبکه پنهان تدارکات سپاه پیوند دارد: در هر دو مورد، تمرکز بر زنجیره واسطه‌ها و گلوگاه‌های مالی و لجستیکی است، نه صرفاً بر آخرین دریافت‌کننده کالا.

آیا خطر جنگ دریایی بیشتر شده است؟

پاسخ قطعی به این پرسش از خود دستورالعمل به دست نمی‌آید. در یک سناریو، گسترش هشدار باعث می‌شود شرکت‌ها برای پرهیز از خطر توقیف از معامله کنار بکشند و فشار اقتصادی بدون استفاده از زور افزایش یابد. در سناریویی دیگر، یک شناور از دستور توقف پیروی نکند، اختلافی درباره منشأ بار یا تابعیت کشتی پیش آید، یا نیروهای جمهوری اسلامی درصدد واکنش به عملیات آمریکا برآیند. آن‌گاه یک اقدام اجرایی می‌تواند به بحرانی امنیتی با پیامدهای پیش‌بینی‌ناپذیر تبدیل شود.

این خطر در شرایطی برجسته‌تر است که فضای خلیج فارس و تنگه هرمز از ماه‌ها درگیری و تهدید کشتیرانی تأثیر گرفته است. سیاست رسمی اعلام‌شده سنتکام بر ادامه عبور شناورهای غیرمشمول محاصره تأکید دارد، اما اجرای عملی در محیط پرتنش به ارتباطات روشن، ارزیابی دقیق و کنترل تصمیم‌های فوری وابسته است. تحلیل مسیرهای جایگزین انرژی در بحران هرمز نیز نشان می‌دهد که امنیت تجارت دریایی مسئله‌ای فراتر از صادرات جمهوری اسلامی است و بر اقتصاد کشورهای منطقه و خریداران جهانی اثر می‌گذارد.

تحلیل راهبردی؛ از محاصره بنادر تا محاصره زنجیره تأمین

از منظر مرکز مطالعات صلح و جنگ، اعلامیه ۱۸ نوامبر یک تغییر مهم در تعریف عملیاتی فشار اقتصادی است. واشنگتن می‌کوشد دامنه اثر محاصره را از نقطه جغرافیایی بندر به زنجیره جابه‌جایی محموله منتقل کند. اگر این سیاست با شناسایی دقیق و اجرای متناسب همراه باشد، می‌تواند قابلیت رژیم برای تأمین ارز از فروش نفت و فرآورده‌های انرژی را محدودتر کند؛ اما در صورت گسترش برخوردهای دریایی، هزینه سیاسی و نظامی آن برای آمریکا و کشورهای ثالث نیز بالا خواهد رفت.

برای جمهوری اسلامی، چشم‌انداز چنین محدودیتی دو پیام دارد. نخست، هرچه مسیر تجارت خارجی به واسطه‌های پیچیده‌تر متکی شود، هزینه مالی و خطر توقف محموله بیشتر می‌شود. دوم، استفاده از تهدید نظامی یا اخلال در عبور نفتکش‌های دیگر ممکن است پاسخ آمریکا را از فشار اقتصادی به اقدامات سخت‌گیرانه‌تر سوق دهد. از این رو افزایش فشار، به خودی خود جنگ تازه‌ای را قطعی نمی‌کند، اما در کنار حملات دریایی و بن‌بست مذاکرات، شواهد تشدید بحران را تقویت می‌کند.

نتیجه: سنتکام با هدف قرار دادن انتقال کشتی‌به‌کشتی در محموله‌های مرتبط با بنادر جمهوری اسلامی، کوشیده راه‌های دور زدن محاصره را محدودتر سازد. این تصمیم، فشار بر شریان‌های درآمدی رژیم را تشدید می‌کند، اما هم‌زمان نقاط تماس نیروهای نظامی آمریکا با شناورهای تجاری را افزایش می‌دهد. میزان موفقیت آن با تعداد واقعی توقیف‌ها، تغییر حجم صادرات، رعایت حقوق کشتیرانی بی‌طرف و جلوگیری از درگیری ناخواسته سنجیده خواهد شد، نه صرفاً با شدت لحن یک هشدار.

منابع

رویترز، جاناتان سائول، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶؛ دستورالعمل تازه سنتکام درباره انتقال محموله میان کشتی‌ها؛ بیانیه رسمی سنتکام، ۱۳ ژوئیه ۲۰۲۶؛ ازسرگیری محاصره دریایی؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا، ۴ نوامبر ۲۰۲۶؛ تحریم شبکه جعل ثبت و پرچم کشتی‌ها.

تصویر شاخص: ناوشکن USS Rafael Peralta در عملیات محاصره دریایی، ۲۴ آوریل ۲۰۲۶؛ عکس آرشیوی واقعی نیروی دریایی آمریکا با وضعیت مالکیت عمومی. این تصویر مربوط به رویداد ۱۸ نوامبر نیست. اطلاعات عکس و مجوز.

مرتضی اسماعیل‌پور