Center for Peace and War Studies مرکز مطالعات صلح و جنگ

یادداشت‌های روزانه

بودجه ۱.۱ تریلیون دلاری آمریکا؛ عبور از مدیریت بحران به آمادگی بلندمدت

مرتضی اسماعیل‌پور

متن کامل

یادداشت تحلیلی ـ مرتضی اسماعیل‌پور

در سیاست دفاعی آمریکا، اعداد بودجه تنها زمانی معنا پیدا می‌کنند که بدانیم پول قرار است چه نوع قدرتی بسازد. پیشنهاد تازه جمهوری‌خواهان کمیته تخصیص بودجه سنا برای سال مالی ۲۰۲۷، با رقمی نزدیک به ۱.۱ تریلیون دلار، در ظاهر ادامه رقابت آشنای کاخ سفید و کنگره بر سر هزینه‌های نظامی است. اما لایه مهم‌تر این طرح نه در بزرگی رقم، بلکه در تغییر منطق تأمین مالی جنگ قرار دارد: واشینگتن می‌کوشد توانایی تولید، جایگزینی و حفظ آمادگی رزمی را از یک واکنش مقطعی به بحران، به بخشی پایدار از ساختار قدرت آمریکا تبدیل کند.

بر اساس خلاصه رسمی منتشرشده از سوی جمهوری‌خواهان کمیته تخصیص بودجه سنا، نزدیک به ۶۹ میلیارد دلار از منابعی که دولت ترامپ ابتدا به‌عنوان هزینه یک‌باره و از مسیر آشتی بودجه‌ای درخواست کرده بود، به ردیف‌های عادی و سالانه بودجه منتقل شده است. این جابه‌جایی از دید راهبردی تعیین‌کننده است. منابع اضطراری می‌توانند هزینه یک عملیات را پوشش دهند؛ اما برای ساخت موشک، بازسازی ذخایر مهمات، گسترش خطوط تولید و انعقاد قراردادهای بلندمدت، صنعت دفاعی به اطمینان از تداوم سفارش‌ها نیاز دارد. پیام این تغییر روشن است: مسئله فقط تأمین هزینه جنگ امروز نیست، بلکه تضمین ظرفیت نظامی برای بحران‌های بعدی است.

ساختار تخصیص‌ها همین برداشت را تقویت می‌کند. در این طرح ۴۷.۲ میلیارد دلار برای خرید و افزایش تولید مهمات پیش‌بینی شده و بخش عمده‌ای از آن، یعنی ۴۰.۶ میلیارد دلار، به قراردادهای چندساله برای سامانه‌هایی مانند پاتریوت، تاد، اس‌ام-۶ و تاماهاوک اختصاص دارد. اهمیت چنین تصمیمی از شمار موشک‌ها فراتر می‌رود. تجربه جنگ‌های پرمصرف نشان داده است که داشتن فناوری پیشرفته، بدون ذخایر کافی و زنجیره تولید قابل اتکا، برتری نظامی را به مزیتی شکننده تبدیل می‌کند. قدرتی که نتواند مهمات مصرف‌شده را با سرعت مناسب جایگزین کند، حتی پس از پیروزی در یک نبرد نیز ممکن است برای بحران بعدی آسیب‌پذیر بماند.

در بخش دفاع هوایی و موشکی نیز ۳۵.۶ میلیارد دلار در نظر گرفته شده است؛ رقمی که ۹.۴ میلیارد دلار آن به ابتکار «گنبد طلایی» اختصاص دارد. هم‌زمان ۶.۲ میلیارد دلار برای سامانه‌های پهپادی و ضدپهپادی پیش‌بینی شده است. کنار هم قرار گرفتن این ارقام بازتاب یک تغییر عملیاتی است: تهدید آینده فقط جنگنده‌های گران‌قیمت و موشک‌های بالستیک نیست. ترکیبی از پهپادهای کم‌هزینه، حملات اشباعی، موشک‌های کروز و تسلیحات دورایستا می‌تواند حتی سامانه‌های دفاعی پیشرفته را تحت فشار قرار دهد. بنابراین، سرمایه‌گذاری در رهگیر، نرم‌افزار، رادار و مقابله با پهپاد، در واقع سرمایه‌گذاری بر دوام دفاع در جنگی چندلایه است.

اختصاص ۴۲ میلیارد دلار به کشتی‌سازی، ضلع دریایی این راهبرد را آشکار می‌کند. نیروی دریایی آمریکا در شرایطی باید حضور خود را در مسیرهای حیاتی کشتیرانی حفظ کند که هم‌زمان با رقابت فزاینده در اقیانوس آرام و ضرورت حمایت از متحدان در مناطق دیگر روبه‌رو است. ناو، زیردریایی و کشتی پشتیبانی را نمی‌توان پس از آغاز یک بحران در چند ماه تولید کرد. ظرفیت کشتی‌سازی، نیروی انسانی متخصص و زنجیره تأمین، بخشی از موازنه قدرت در سال‌های آینده‌اند. البته رقم پیشنهادی به‌تنهایی به معنای افزایش بودجه همه برنامه‌های دریایی نیست؛ گزارش‌های تخصصی از جابه‌جایی و کاهش برخی ردیف‌ها در مقایسه با درخواست اولیه دولت نیز خبر داده‌اند. آنچه اهمیت دارد، کوشش برای حفظ توان تولید و استمرار عملیات در چند جبهه است.

برای ارزیابی پیامدهای این روند در قبال جمهوری اسلامی باید از دو خطای تحلیلی پرهیز کرد. خطای نخست این است که هر افزایش بودجه نظامی آمریکا را سند تصمیم قطعی برای حمله به ایران بدانیم. چنین نتیجه‌ای از یک لایحه بودجه به دست نمی‌آید. خطای دوم آن است که ارتباط این تحول با تجربه درگیری‌های خاورمیانه و فشار بر ذخایر رهگیرها و مهمات نادیده گرفته شود. بحران ایران یکی از عواملی است که اهمیت آمادگی منطقه‌ای، امنیت مسیرهای دریایی و ذخایر تسلیحاتی را برجسته می‌کند؛ اما بودجه دفاعی آمریکا فقط برای مواجهه با تهران طراحی نشده و رقابت با چین، بازدارندگی در برابر روسیه و تعهدات جهانی واشینگتن را نیز در بر می‌گیرد.

در داخل آمریکا نیز این طرح هنوز یک تصمیم نهایی نیست. لایحه باید مراحل قانون‌گذاری، مذاکره با مجلس نمایندگان و توافق بر سر متن نهایی را پشت سر بگذارد. به گزارش بریکینگ دیفنس، دولت ترامپ بودجه‌ای در حدود ۱.۵ تریلیون دلار می‌خواست، در حالی که پیشنهاد سنا پایین‌تر از این رقم است و اختلاف بر سر شیوه تأمین مالی و اولویت‌ها همچنان ادامه دارد. این شکاف سیاسی مهم است، زیرا نشان می‌دهد حتی در واشینگتن نیز اجماع بر سر میزان هزینه‌کرد، نحوه نظارت و دامنه تعهدات نظامی وجود ندارد. بنابراین باید میان «پیشنهاد تأمین اعتبار» و «بودجه تصویب‌شده و قابل هزینه» تفاوت گذاشت.

جمع‌بندی راهبردی آن است که آمریکا در حال بازنگری در مفهوم آمادگی جنگی است. در الگوی قدیمی، برتری تکنولوژیک و توان انجام ضربه اول اهمیت محوری داشت؛ اکنون توان ادامه عملیات، جایگزینی تسلیحات، حفاظت از پایگاه‌ها و اداره هم‌زمان چند بحران نیز به همان اندازه تعیین‌کننده شده است. پیام اصلی این لایحه، اعلام قریب‌الوقوع بودن جنگی تازه نیست. پیام آن جدی‌تر و ماندگارتر است: واشینگتن می‌خواهد ابزارهای نظامی خود را برای دوره‌ای طولانی از رقابت، بازدارندگی و احتمال درگیری آماده نگه دارد. در چنین دوره‌ای، سرنوشت بحران‌ها فقط در اتاق‌های عملیات تعیین نمی‌شود؛ کارخانه‌های تسلیحاتی، خطوط تولید و تصمیم‌های بودجه‌ای کنگره نیز بخشی از میدان نبردند.