گزارش ویژه مرکز مطالعات صلح و جنگ | ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶
لید: اسنادی که روز جمعه ۲۰ نوامبر در گزارشی اختصاصی منتشر شد، نشان میدهد مقامهای اداره دریانوردی آمریکا درباره تأثیر گسترش عملیات نظامی در تنگه هرمز و دریای عمان بر بیمه جنگی کشتیها، کاهش ظرفیت حملونقل و امنیت خدمه هشدار دریافت کرده بودند. این اسناد همزمان با تشدید محدودیتهای سنتکام علیه انتقال محمولههای مرتبط با بنادر جمهوری اسلامی، یک پرسش راهبردی ایجاد میکند: واشینگتن تا چه اندازه میتواند درآمد نفتی رژیم را محدود کند، بدون آنکه هزینههای این سیاست به سراسر بازار حملونقل دریایی منتقل شود؟
سندی که در نوامبر منتشر شد، اما به اکتبر تعلق دارد
جان پاور، خبرنگار الجزیره، روز ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ گزارشی بر پایه مکاتباتی منتشر کرد که بهگفته این رسانه از مسیر قانون آزادی اطلاعات آمریکا دریافت شدهاند. در این مجموعه، استیون کارمل، مدیر اداره دریانوردی آمریکا (MARAD)، در ۱۲ اکتبر هشداری را به یکی از همکاران خود منتقل کرد و خواستار بررسی واکنش بازار بیمه به برخوردهای نظامی در آبهای منطقه شد. این مکاتبه پس از حمله اعلامشده سنتکام به کشتی تجاری «اوشن مولیکا» در ۱۰ اکتبر و گزارش برخوردهای دیگر با چند نفتکش مطرح شده بود.
مضمون هشدار این بود که مخاطره برخورد مستقیم نظامی دیگر به گذرگاه باریک هرمز محدود نیست و کشتیهای تجاری در لنگرگاهها و مسیرهای پیرامونی نیز ممکن است در معرض تهدید قرار گیرند. متن منتشرشده از احتمال افزایش حق بیمه جنگی، امتناع برخی خدمه از سفر و کاهش عملی ظرفیت نفتکشهای قابل استفاده سخن میگفت. با این حال، یک مرز مهم در ارزیابی سند وجود دارد: طبق گزارش منتشرشده، مشخص نیست هشدار اولیه را خود MARAD تهیه کرده یا از نهاد دیگری دریافت کرده است. بنابراین درست نیست آن را بهعنوان «اعتراف رسمی کاخ سفید» یا برآورد قطعی همه نهادهای آمریکایی معرفی کنیم.
بخشی از پاسخهای اداری و جزئیات مربوط به برنامه بیمه جنگی نیز در اسناد منتشرشده پوشانده شده است. از این مکاتبه بهتنهایی نمیتوان هزینه نهایی محاصره یا سهم دقیق هر طرف در جهش قیمت بیمه را محاسبه کرد. ارزش تحقیقی آن در چیز دیگری است: نشان میدهد موضوع پیامدهای ثانویه عملیات دریایی در مکاتبات مقامات مسئول دریانوردی آمریکا مطرح بوده است.
مرحله جدید محاصره؛ کنترل تجارت حتی خارج از بنادر رژیم
سه روز پیش از انتشار این گزارش، در ۱۸ نوامبر، رویترز به نقل از دستورالعمل تازه فرماندهی مرکزی آمریکا گزارش داد که دامنه نظارت بر محمولههای بارگیریشده در بنادر و سواحل تحت کنترل جمهوری اسلامی افزایش یافته است. طبق این دستورالعمل، کشتیای که در دریا از شناور مشمول محاصره محموله دریافت میکند، ممکن است حتی بدون ورود مستقیم به بندر ایران، در چارچوب اجرای محاصره بررسی شود. گزینههای اعلامشده برای نیروهای آمریکایی شامل توقف، بازرسی، تغییر مسیر یا توقیف تحت شرایط اعلامشده است.
این تغییر از نظر عملیاتی اهمیت دارد. مسئله دیگر صرفاً شناسایی نفتکش در مبادی صادراتی نیست؛ زنجیره انتقال بار از یک شناور به شناور دیگر نیز در مرکز توجه قرار میگیرد. در چنین وضعی شرکتهای حملونقل، صاحبان بار، تأمینکنندگان خدمات بندری و بیمهگران ممکن است برای جلوگیری از ورود به پروندههای پرریسک، نسبت به منشأ محموله سختگیرتر شوند. اما باید میان «اختیار اعلامشده برای اقدام» و «اجرای قطعی علیه هر کشتی» تمایز گذاشت. دستورالعمل سنتکام بهمعنای توقیف خودکار تمام شناورهای عبوری نیست.
این رویکرد از سوی واشینگتن با هدف تضعیف توان جمهوری اسلامی برای استفاده از درآمد صادرات نفت و تأمین منابع مالی بازسازی تجهیزات، فعالیتهای نظامی و شبکههای نیابتی دنبال میشود. با وجود این، پیامدهای تجاری آن الزاماً به نهادهای حکومتی محدود نمیماند و میتواند به طرفهای ثالث نیز سرایت کند.
بیمه جنگی چگونه به اهرم غیرمستقیم قدرت تبدیل میشود؟
بازار کشتیرانی فقط با شمار کشتیهایی که آسیب دیدهاند تصمیم نمیگیرد. حتی هنگامی که احتمال اصابت به یک شناور کم باشد، افزایش شدت خسارت بالقوه، تردید در دسترسی به پوشش بیمه و نامشخص بودن زمان رسیدن به بندر میتواند هزینه مسیر را بالا ببرد. بیمه جنگی با بیمه معمول بدنه و محموله تفاوت دارد و در مسیرهای پرخطر ممکن است نیازمند حقبیمه اضافه یا شروط جدید باشد.
برای یک نفتکش، تغییر کوچک در قیمتگذاری ریسک میتواند بر کرایه حمل، ضمانتهای مالی و تصمیم مالک کشتی درباره ورود به منطقه اثر بگذارد. اگر بخشی از مالکان یا خدمه از مسیر صرفنظر کنند، ظرفیت واقعی حمل بار کاهش مییابد؛ حتی اگر هیچ کشتی جدیدی غرق نشده باشد. این همان نقطهای است که ابزار نظامی محاصره به مسئلهای در اقتصاد جهانی انرژی و زنجیره تأمین تبدیل میشود.
در ماه مارس، واشینگتن از سازوکاری برای تأمین بیمه اتکایی تا سقف اعلامشده حدود ۲۰ میلیارد دلار در منطقه خبر داده بود. این رقم، بنا بر گزارش رویترز در ۶ مارس، سقف برنامه پشتیبانی از ریسک بود، نه سندی مبنی بر پرداخت نقدی همین مقدار خسارت. وجود چنین پشتوانهای میتواند برخی نگرانیهای تجاری را تعدیل کند، اما مادامی که احتمال درگیری نظامی، مین دریایی، حمله پهپادی یا توقف کشتی وجود داشته باشد، پوشش مالی بهتنهایی امنیت فیزیکی خدمه و شناور را تضمین نمیکند.
سه پیامد راهبردی برای تقابل واشینگتن و جمهوری اسلامی
۱. فشار بر منابع درآمدی رژیم بدون اتکای کامل به بمباران
از منظر سیاست فشار، گسترش کنترل دریایی به انتقال محموله در آبهای آزاد میتواند مسیرهای دورزدن محدودیتها را دشوارتر کند. ارزش این سیاست برای آمریکا آن است که ابزار اقتصادی و انتظامی را در کنار تهدید نظامی حفظ میکند؛ بهویژه در زمانی که درباره زمان یا وسعت حملات بزرگ بعدی تصمیم قطعی اعلام نشده است. اما اثربخشی واقعی این فشار را باید با دادههای قابل راستیآزمایی درباره صادرات، وصول درآمد و هزینههای عملیاتی سنجید، نه تنها با شمار اعلامیههای نظامی.
۲. افزایش احتمال برخورد ناخواسته و خطای محاسبه
هرچه اجرای محاصره از بنادر مشخص به نقاط انتقال محموله و آبهای مجاور گسترش یابد، شمار تماسهای بالقوه میان نیروهای نظامی و شناورهای تجاری بیشتر میشود. خطر در اینجا فقط تصمیم سیاسی برای شروع جنگی بزرگتر نیست؛ یک واکنش اشتباه، شناسایی نادرست کشتی یا درگیری محدود ممکن است چرخه پاسخ متقابل را فعال کند. سابقه تهدیدهای موشکی و پهپادی جمهوری اسلامی علیه نیروها و زیرساختهای منطقهای نیز به این محیط مخاطرهآمیز اضافه میشود. این تحلیل از افزایش نقاط اصطکاک سخن میگوید و بهتنهایی اثباتکننده صدور فرمان حمله گسترده نیست.
۳. فشار اقتصادی بر بازار جهانی و چالش پایداری ائتلافها
اگر افزایش حق بیمه جنگی و افت عرضه خدمات حملونقل در طول زمان ادامه یابد، دولتهای مصرفکننده انرژی و متحدان واشینگتن با هزینههای بیشتری مواجه میشوند. در نتیجه، آمریکا باید میان دو هدف تعادل برقرار کند: محرومکردن ساختار حکومتی جمهوری اسلامی از درآمدهای قابل استفاده برای ماشین نظامی، و جلوگیری از تبدیل مسیرهای تجارت جهانی به نقطه آسیبپذیر سیاست خود. برای شرکای منطقهای نیز امنیت عبور کشتیها و استمرار صادرات انرژی موضوعی صرفاً اقتصادی نیست، بلکه به ثبات داخلی و توان مالی دفاعی آنها ارتباط دارد.
چه چیزهایی هنوز روشن نشده است؟
اسناد گزارششده علت قطعی هر تغییر قیمت بیمه را مشخص نمیکنند؛ اقدامات جمهوری اسلامی، خطر مین و حملات در اطراف تنگه هرمز، عملیات آمریکا، محدودیت ظرفیت و انتظار بازار از دور تازه جنگ همگی میتوانند اثرگذار باشند. همچنین نه همه کشتیها در معرض ریسک یکساناند و نه هر افزایش حق بیمه را میتوان مستقیماً به تصمیم واحدی از سوی واشینگتن نسبت داد. برای نتیجهگیری دقیقتر باید هشدارهای رسمی دریانوردی، دادههای مستقل صنعت بیمه، مسیر واقعی شناورها و گزارشهای تأییدشده حوادث دریایی همزمان بررسی شوند.
در ۱۹ نوامبر نیز رویترز به نقل از سامانه ردیابی TankerTrackers گزارش داد که یک نفتکش ممکن است در حال بارگیری نفت از طریق انتقال کشتی به کشتی باشد. این گزارش بهصراحت موفقیت نهایی صادرات را تأیید نکرد. همین تفاوت میان مشاهده بارگیری، خروج از محدوده محاصره و رسیدن محموله به مقصد نشان میدهد که ادعای «شکستهشدن محاصره» یا «قطع کامل صادرات» به مدارک جداگانه نیاز دارد.
نتیجه: محاصره اقتصادی در مرز جنگ فرسایشی
افشای این مکاتبات بیانگر شکست قطعی سیاست محاصره نیست؛ برعکس، نشان میدهد فشار بر صادرات رژیم با خطرهای قابلتوجه برای تجارت منطقهای همراه است و تصمیمگیران آمریکایی ناچارند این هزینهها را ارزیابی کنند. در سوی دیگر، جمهوری اسلامی با محدودشدن منابع مالی و گزینههای صادراتی روبهروست؛ وضعیتی که میتواند هم انگیزه مذاکره ایجاد کند و هم محرک رفتارهای پرخطر برای تغییر معادله باشد.
از نگاه راهبردی، مسئله اصلی دیگر انتخاب ساده میان «جنگ» و «عدم جنگ» نیست. کنترل محمولهها، افزایش هزینههای بیمه، تهدید علیه کشتیها و پاسخهای موشکی میتوانند بدون صدور فرمان یک عملیات گسترده، سطح خصومت را پیوسته بالا ببرند. تفکیک منافع دستگاه حاکم از منافع مردم ایران در این تحلیل اساسی است: هزینههای انسانی و تجاری هر تشدید نظامی نباید با منافع یا خواست ملت ایران یکسان انگاشته شود.
منابع و مطالعه بیشتر
- الجزیره، جان پاور، ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶: گزارش تحقیقی مبتنی بر مکاتبات اداره دریانوردی آمریکا
- رویترز، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶: گسترش قواعد اجرای محاصره در انتقال کشتی به کشتی
- رویترز، ۶ مارس ۲۰۲۶: طرح بیمه اتکایی دریایی آمریکا
- رویترز، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶: گزارش ردیابی انتقال احتمالی نفت خام
مطالب مرتبط در مرکز مطالعات صلح و جنگ: مرحله تازه محاصره دریایی و انتقال نفت در آبهای آزاد، محدودیتهای مینروبی در تنگه هرمز، تلفات دریانوردان و حملات به کشتیها.
تصویر شاخص آرشیوی: عبور کشتی تجاری و ناوشکن آمریکایی USS Normandy از تنگه هرمز در سال ۲۰۱۹، عکس رسمی نیروی دریایی آمریکا؛ این تصویر مربوط به رویداد نوامبر ۲۰۲۶ نیست.
