Center for Peace and War Studies مرکز مطالعات صلح و جنگ

Uncategorized

آژانس: بازرسی‌های سه‌ماهه فقط در بوشهر انجام شد؛ معمای اورانیوم غنی‌شده رژیم ادامه دارد

مرتضی اسماعیل‌پور
نمای واقعی مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مرکز بین‌المللی وین اتریش، عکس آرشیوی ۲۰۱۰ از Rodolfo Quevenco / IAEA با مجوز CC BY-SA 2.0

متن کامل

در تازه‌ترین نشست شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان به‌طور مشترک از جمهوری اسلامی خواستند دسترسی بازرسان به تأسیسات هسته‌ای آسیب‌دیده در حملات سال ۲۰۲۵ را برقرار کند. اهمیت این درخواست در یک یافته نگران‌کننده است: رافائل گروسی، مدیرکل آژانس، به شورا اطلاع داده که بازرسی‌های سه‌ماهه اخیر تنها در نیروگاه هسته‌ای بوشهر انجام شده است. هم‌زمان، سرنوشت ذخیره اورانیوم با غنای بالا که پیش از حملات تحت نظارت آژانس بود، همچنان برای بازرسان روشن نیست. در فضای افزایش فشار نظامی آمریکا و اسرائیل، این شکاف اطلاعاتی به یکی از متغیرهای اصلی بحران تبدیل شده است.

گزارش ۱۹ نوامبر چه می‌گوید؟

فرانسوا مورفی، خبرنگار رویترز در وین، گزارش داد چهار قدرت غربی در بیانیه‌ای به شورای ۳۵ عضوی حکام، عدم اجازه دسترسی به سه تأسیسات غنی‌سازی شناخته‌شده جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار دادند. این مراکز در حملات نظامی آمریکا و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۵ تخریب شدند یا آسیب شدید دیدند. آژانس از آن زمان نتوانسته بازرسی معمول خود را در آن مراکز از سر بگیرد و جمهوری اسلامی نیز توضیح مورد قبول آژانس درباره وضعیت کامل مواد دارای غنای بالا ارائه نکرده است.

به گفته چهار کشور، آژانس حدود یک سال و نیم است پیوستگی آگاهی خود درباره موجودی پیش‌تر راستی‌آزمایی‌شده اورانیوم با غنای بالا را از دست داده است. این یک گزاره فنی درباره فقدان امکان تأیید مستقل مقدار، محل و وضعیت مواد است؛ به معنای اثبات انتقال آنها به مکان معین، تولید بمب یا آغاز یک فعالیت نظامی تازه نیست. همین تفاوت میان ندانستن و اثبات کردن، برای تحلیل مسئولانه تهدید هسته‌ای اهمیت بنیادی دارد.

چرا «فقط بوشهر» یک نکته کلیدی است؟

نیروگاه بوشهر یک تأسیسات تولید برق است و ماهیت و کارکرد آن با مراکز غنی‌سازی یکسان نیست. انجام بازرسی در بوشهر نشان می‌دهد ارتباط فنی آژانس با همه فعالیت‌های هسته‌ای قطع نشده، اما این بازرسی جایگزین دسترسی به تأسیسات آسیب‌دیده و بررسی مواد با غنای بالا نمی‌شود. از منظر پادمان، آژانس باید بتواند زنجیره اطلاعات موجودی مواد را با اسناد، اندازه‌گیری‌ها و بازرسی‌های قابل‌اتکا تطبیق دهد؛ بدون این کار، ارزیابی کامل صرفاً بر پایه اظهارات یک دولت امکان‌پذیر نیست.

ابهام در محل مواد می‌تواند بر محاسبات آمریکا و اسرائیل اثر بگذارد. تصمیم‌گیران نظامی به اطلاعات معتبر درباره مکان، وضعیت فیزیکی و میزان پراکندگی ذخایر نیاز دارند. بااین‌حال، نبود بازرسی به‌تنهایی نمی‌گوید آن مواد قابلیت استفاده فوری دارند یا اینکه یک عملیات جدید ضروری است. شرایط فنی پس از حملات، وضعیت سانتریفیوژها، امکان دسترسی به مواد و اعتبار داده‌های اطلاعاتی، همگی عوامل مستقل‌اند.

موضع جمهوری اسلامی؛ نگرانی امنیتی یا تداوم بن‌بست؟

نمایندگان جمهوری اسلامی در پاسخ گفته‌اند حمله به تأسیسات تحت پادمان، علت اصلی بن‌بست کنونی است. آنها اصرار غرب بر ورود فوری بازرسان به مراکز هدف حمله را با احتمال جمع‌آوری اطلاعات برای عملیات جدید مرتبط دانسته‌اند. در بیانیه رژیم همچنین به پیشنهاد پاداش اطلاعاتی آمریکا تا سقف ۲۰ میلیون دلار برای اطلاعات مرتبط با برنامه هسته‌ای اشاره شده است.

این ادعا باید دقیقاً به جمهوری اسلامی نسبت داده شود، نه به‌عنوان نتیجه مستقل گزارش آژانس. از سوی دیگر، چهار دولت غربی می‌گویند مانع فنی کنونی برای بازگشت بازرسان وجود ندارد و خود آژانس آماده اعزام آنهاست. گزارش رویترز این اختلاف را ثبت کرده، اما وجود دسترسی فوری و بی‌خطر را به‌صورت یک نتیجه قطعی کارشناسی مستقل احراز نکرده است. جدال بر سر این موضوع، شکاف اعتماد متقابل را عمیق‌تر می‌کند.

پیامد برای احتمال جنگ تازه آمریکا و اسرائیل

نشست شورای حکام در شرایطی برگزار شد که تحرکات نظامی منطقه و اختلاف واشنگتن و تل‌آویو درباره دامنه و زمان اقدام بعدی ادامه دارد. گزارش قبلی مرکز درباره ارزیابی سناریوهای حمله مشترک نشان می‌دهد گزینه‌های نظامی همچنان موضوع بررسی هستند. اما گزارش آژانس دستور عملیات نظامی، جدول زمانی حمله یا سند تصمیم نهایی نیست. نقش آن افزایش حساسیت تصمیم‌گیران نسبت به خطر باقی‌ماندن مواد و ابهام درباره توان بازسازی برنامه است.

در چنین محیطی دو روند می‌توانند هم‌زمان شکل بگیرند: افزایش فشار سیاسی برای بازرسی و راستی‌آزمایی، و تقویت استدلال کسانی که معتقدند ابهام طولانی‌مدت به رژیم امکان احیای فعالیت‌های حساس می‌دهد. در مقابل، کسانی که بر خطر تشدید کنترل‌ناپذیر جنگ تأکید دارند، ممکن است همین ابهام را دلیلی برای مسیر دیپلماتیک و دسترسی فنی بدانند. هیچ‌یک از این برداشت‌ها را نباید به‌عنوان موضع قطعی آژانس معرفی کرد.

سنجش راهبردی؛ زمان به سود کدام طرف می‌گذرد؟

از منظر تحلیلی، قطع پیوستگی نظارت آژانس یک مسئله فراتر از اختلاف حقوقی است. هرچه دوره نبود بازرسی طولانی‌تر شود، بازسازی تصویر فنی گذشته دشوارتر و نیاز به اقدامات راستی‌آزمایی تکمیلی بیشتر می‌شود. برای جمهوری اسلامی، این وضعیت می‌تواند به امید حفظ ابهام بازدارنده باشد، اما هم‌زمان هزینه سیاسی و اقتصادی بازگشت به تعامل عادی را افزایش می‌دهد. برای آمریکا و اسرائیل، ادامه ابهام می‌تواند انگیزه تقویت نظارت اطلاعاتی و بررسی سناریوهای فشار جدید را بالا ببرد.

دو نکته راهبردی در این میان برجسته است. نخست، کاهش ابهام مستلزم تفکیک انباشت مواد پیش از جنگ از ظرفیت عملیاتی امروز است؛ ذخیره‌ای که جای آن روشن نیست، لزوماً معادل سلاح آماده نیست. دوم، بازگشت بازرسان بدون سازوکار معتبر امنیتی و شفافیت درباره شیوه کار می‌تواند دوباره به اختلاف بر سر اطلاعات جمع‌آوری‌شده تبدیل شود. از این رو، حل پرونده تنها با یک بیانیه سیاسی یا هشدار نظامی امکان‌پذیر نخواهد بود.

خبر قبلی سایت درباره هشدار مشترک چهار کشور غربی و موضع نماینده جمهوری اسلامی درباره خطر استفاده نظامی از اطلاعات آژانس دو سوی مناقشه را منعکس کرده‌اند. افزوده جدید نشست ۱۹ نوامبر، تأکید رسمی بر محدودشدن بازرسی‌های فصل اخیر به بوشهر و تداوم نبود پیوستگی اطلاعات درباره ذخایر است؛ همین داده مشخص محور این مقاله است.

نتیجه‌گیری

گزارش ۱۹ نوامبر شورای حکام نشان می‌دهد بحران هسته‌ای جمهوری اسلامی پس از حملات نظامی حل نشده، بلکه وارد مرحله‌ای با عدم قطعیت فنی بیشتر شده است. ادامه محدودیت نظارت و فقدان اطلاعات قابل‌راستی‌آزمایی درباره اورانیوم با غنای بالا، فشار سیاسی را افزایش می‌دهد و در کنار تحرکات نظامی موجود، می‌تواند خطر تصمیم‌گیری بر پایه بدترین سناریو را بالا ببرد. بااین‌حال، هیچ مدرک منتشرشده در این گزارش به‌تنهایی زمان حمله بعدی یا وجود سلاح آماده را اثبات نمی‌کند. راهبرد مؤثر، سنجش دقیق داده‌های فنی در کنار رفتار واقعی رژیم و آرایش نظامی منطقه است، نه تبدیل ابهام به قطعیت تبلیغاتی.

منابع و پیشینه

رویترز، فرانسوا مورفی، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶؛ درخواست چهار کشور برای ازسرگیری بازرسی‌های آژانس؛ مرکز اخبار و اطلاعیه‌های رسمی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.

تصویر: ساختمان واقعی مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین؛ عکس آرشیوی ۹ ژوئن ۲۰۱۰، Rodolfo Quevenco / IAEA Imagebank، با مجوز CC BY-SA 2.0، بدون تغییر در تصویر. صفحه منبع تصویر. عکس مربوط به نشست امروز نیست.

مرتضی اسماعیل‌پور