تحقیقی گسترده از خبرگزاری رویترز، یکی از مهمترین شکافهای فشار اقتصادی و دریایی آمریکا علیه جمهوری اسلامی را آشکار کرده است: ساختار نظامی رژیم، حتی در میانه جنگ و محدودیتهای تجاری، از شبکهای چندلایه از نهادهای ظاهراً مستقل، واسطهها و مسیرهای جایگزین برای تأمین قطعات و ماشینآلات استفاده کرده است. اهمیت این گزارش تنها در افشای یک مسیر قاچاق نیست؛ یافتهها تصویری از سازوکاری ارائه میکنند که میتواند توان بازسازی زرادخانه موشکی و پهپادی سپاه را در دوره فرسایش نظامی حفظ کند.
رویترز چه شبکهای را شناسایی کرده است؟
گزارش اختصاصی رویترز به قلم گوین فینچ، مگی مایکل، الیسون مارتل و مارین دلرو در ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶ منتشر و اول نوامبر بهروزرسانی شد. این تحقیق بر اسناد بانکی، ثبت شرکتها، سوابق وارداتی و مدارک حملونقل استوار است و میگوید بیش از پنجهزار نهاد شمارهدار با پیوندهایی به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، در شبکه تأمین کالا برای مجموعه نظامی رژیم فعالیت کردهاند. برخی از آنها با سپاه و بنیادهای اقتصادی نزدیک به ساختار قدرت ارتباط داشتهاند.
یکی از برجستهترین نمونهها نهادی با شناسه MOD 346428 است. به نوشته رویترز، این مجموعه از ژانویه ۲۰۲۵ تا ژوئن ۲۰۲۶ حدود ۲٫۳ میلیارد دلار تجهیزات و کالا وارد کرده است. فهرست اقلام شناساییشده شامل خودروهای سنگین، مواد شیمیایی صنعتی، قطعات موتور و تجهیزات قابل استفاده در تولید موشک و پهپاد است. باید توجه داشت که «دوکاربردی» بودن برخی اقلام به معنای اثبات استفاده نظامی برای تکتک محمولهها نیست؛ با اینحال ترکیب نوع کالاها و هویت نهادهای دریافتکننده، اهمیت امنیتی این الگوی واردات را افزایش میدهد.
تحریم مالی چگونه دور زده میشود؟
یکی از یافتههای مهم تحقیق آن است که در حدود ۹۷ درصد محمولههایی که رویترز بررسی کرد، تسویه با عنوانی معادل «بدون انتقال ارز» ثبت شده بود. به بیان ساده، لزوماً پول از حسابی در تهران به حساب تأمینکننده خارجی منتقل نمیشود. وجوه حاصل از تجارت خارجی و منابع مالی در بیرون از کشور میتواند از طریق واسطهها برای پرداخت به فروشندگان به کار رود. چنین سازوکاری ردیابی مسیر پرداخت را برای نهادهای تحریمی دشوارتر میکند.
رویترز همچنین گزارش داد که در پایان سال ۲۰۲۴، فقط ۳۶ نهاد از این مجموعه حدود ۱٫۲ میلیارد دلار در حسابهای ارزی داشتهاند. تصویر کلی آن است که برای مقابله با تدارکات نظامی رژیم، مسدودسازی صادرات نفت یا نظارت بر چند بانک کافی نیست؛ شناسایی ذینفع واقعی، شرکتهای واسطه، مصرفکننده نهایی و رابطه میان ارزهای خارج از کشور و محمولههای وارداتی اهمیت تعیینکننده دارد.
مسیرهای زمینی و هوایی در برابر محاصره دریایی
طبق دادههای وارداتی بررسیشده، تجهیزات از مسیر کشتیهای عبوری در دریای خزر، حملونقل زمینی از آسیای مرکزی و پروازهای باری نیز به جمهوری اسلامی رسیدهاند. در این سوابق، مبدأ ثبتشده بسیاری از کالاها چین، روسیه و کشورهای اروپایی بوده است؛ اما ثبت یک کشور بهعنوان مبدأ کالا، بهخودیخود اثبات نمیکند دولت آن کشور آگاهانه در تأمین نظامی مشارکت داشته است. وزارت خارجه چین نسبت به پیوند دادن کشورش به درگیریها اعتراض کرد و شرکتهای تولیدکننده خودرو نیز بر محدودیت کنترل خود بر فروش مجدد از سوی طرفهای ثالث تأکید کردهاند.
در بخش دیگری از تحقیق، رویترز به ورود صدها کامیون سنگین ایویکو از طریق نهاد مورد بررسی، همراه با قطعات و مواد قابل استفاده در صنایع دفاعی، اشاره میکند. بر اساس مدارک این رسانه، واردات مرتبط با این شبکه در مارس ۲۰۲۶ بهطور قابلتوجهی کاهش یافت، اما در ماههای بعد دوباره افزایش پیدا کرد. این نوسان یک نکته راهبردی دارد: حملات و محاصره ممکن است سرعت تأمین را کم کنند، ولی توقف موقت جریان محموله لزوماً به معنای از بین رفتن شبکه نیست.
تفاوت توان تولید نظامی با توان ادامه جنگ
تحلیل این اطلاعات باید از دو اغراق فاصله بگیرد. نخست، ادامه ورود تجهیزات نشانه شکست کامل تحریمها نیست؛ زیرا هزینه، زمان، قابلیت اطمینان و حجم واقعی تولید جنگافزار همچنان میتواند تحت فشار قرار گیرد. دوم، تخریب کارخانهها و انهدام پرتابگرها نیز بهتنهایی اثبات نمیکند سپاه دیگر قادر به بازسازی توان رزمی نیست. پیوند بین واردات مواد، ظرفیت ساخت، آموزش و موجودی عملیاتی چیزی است که سرنوشت توان نظامی در ماههای آینده را تعیین میکند.
گزارش پژوهشی CSIS درباره جلوگیری از بازسازی نظامی جمهوری اسلامی در ژوئن ۲۰۲۶ نیز بر وابستگی صنایع دفاعی رژیم به مواد و تجهیزات دوکاربردی خارجی و امکان تغییر مسیرهای واردات تأکید کرده بود. کنار هم گذاشتن این پژوهش و اسناد تازه رویترز، نشان میدهد موضوع جنگ تنها شمار موشکهای منهدمشده نیست، بلکه اقتصاد پنهانی است که امکان ساخت جایگزین آنها را فراهم میکند.
تحلیل راهبردی؛ تنگتر شدن حلقه فشار و خطر دور بعدی جنگ
از منظر مرکز مطالعات صلح و جنگ، مسئله اصلی آمریکا و اسرائیل در برابر جمهوری اسلامی به سمت رقابت میان دو سرعت حرکت کرده است: سرعت تخریب توان نظامی و منابع مالی رژیم در یک سو و سرعت سازگاری شبکه تدارکاتی آن در سوی دیگر. اگر واشنگتن بتواند علاوه بر محاصره دریایی، گرههای مالی و زنجیره تأمین نظامی را آشکار و محدود کند، هزینه بازسازی برای سپاه افزایش مییابد. اما اگر شبکههای پنهان همچنان فعال بمانند، حکومت میتواند دوره فشار را برای حفظ ظرفیت موشکی و پهپادی خود به کار گیرد و محاسبات خطرناکتری درباره مقابله با کشورهای منطقه انجام دهد.
این ارزیابی به معنای قطعی بودن زمان حمله بعدی نیست. با اینحال، استمرار تهدید کشتیرانی در خلیج فارس، اختلاف بر سر پرونده هستهای و ضرورت جلوگیری از بازیابی ظرفیتهای نظامی، مجموعهای از عوامل واقعی برای تداوم آمادگی و افزایش احتمال تشدید درگیری فراهم میکند. مقاله فشار مالی و محاصره اقتصادی جمهوری اسلامی جنبه مالی این معادله را توضیح میدهد و تحلیل سناریوهای حمله مشترک آمریکا و اسرائیل به بُعد نظامی آن میپردازد.
نتیجه: رویترز شبکهای را توصیف کرده که میتواند به حفظ توان تدارکاتی نیروهای مسلح رژیم کمک کند؛ شبکهای که در برابر فشار نظامی و تحریمی آسیبپذیر است، اما تاکنون نشانههایی از قابلیت سازگاری نشان داده است. در یک رویارویی حلنشده، افشای این ساختار میتواند به همان اندازه تحرک ناوگان و جنگندهها در تعیین مرحله بعدی بحران اهمیت داشته باشد.
منابع و یادداشت تصویر
تحقیق اختصاصی رویترز، ۲۹ اکتبر ۲۰۲۶، بهروزرسانی اول نوامبر؛ پژوهش CSIS، ۲۳ ژوئن ۲۰۲۶.
تصویر شاخص: عکس آرشیوی سنتکام آمریکا از قطعات تسلیحاتی توقیفشده در ژانویه ۲۰۲۴، مالکیت عمومی، DVIDS. این عکس سند تصویری محمولههای گزارش رویترز در سال ۲۰۲۶ نیست.
مرتضی اسماعیلپور
