Center for Peace and War Studies مرکز مطالعات صلح و جنگ

ایران و خاورمیانه

طرح فرانسه برای جایگزینی یونیفل؛ لبنان در آستانه خلأ امنیتی و آزمون مهار حزب‌الله

مرتضی اسماعیل‌پور

متن کامل

گزارش تازه واشینگتن‌پست در ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ از تلاش فرانسه برای شکل‌دادن به یک مأموریت اروپایی در جنوب لبنان خبر می‌دهد؛ طرحی که قرار است پس از پایان مأموریت عملیاتی نیروهای حافظ صلح سازمان ملل، یونیفل، مانع ایجاد خلأ امنیتی شود. اما مخالفت اسرائیل، محدودیت‌های ارتش لبنان و مسئله حل‌نشده خلع سلاح حزب‌الله، این ابتکار را به یکی از آزمون‌های مهم امنیت منطقه در آستانه سال ۲۰۲۷ تبدیل کرده است.

بحث صرفاً جایگزینی نیروهای بین‌المللی با یونیفورم دیگری نیست. پرسش تعیین‌کننده این است که پس از خروج تدریجی یونیفل، چه نهادی مسئول شناسایی و مهار زیرساخت‌های مسلحانه حزب‌الله در جنوب لبنان خواهد بود و آیا توافق سیاسی میان بیروت و اسرائیل قادر است به ترتیبات امنیتی قابل اجرا تبدیل شود. این مسئله در شرایطی مطرح است که جمهوری اسلامی طی سال‌ها از شبکه‌های مسلح نیابتی برای تأثیرگذاری بر موازنه منطقه‌ای استفاده کرده و جنگ کنونی، هزینه تداوم چنین ساختاری را آشکارتر ساخته است.

خبر تازه چیست؛ مأموریتی پیشنهادشده، نه نیرویی مستقر

روزنامه واشینگتن‌پست روز جمعه ۲۰ نوامبر، در گزارشی به قلم محمد الشماع، لیور سوروکا و سوزان حیداموس، از تلاش دیپلماتیک پاریس برای ایجاد نیروی اروپایی جانشین یونیفل خبر داده است. در این طرح از مأموریتی کوچک‌تر با حدود دو هزار تا پنج هزار نیرو سخن گفته می‌شود. این ارقام ابعاد پیشنهادی طرح‌اند، نه شمار نیروهای اعزام‌شده یا تصمیم نهایی کشورهای اروپایی. گزارش همچنین از حمایت مقام‌های لبنانی، مخالفت اسرائیل و نیاز به چارچوب حقوقی بین‌المللی حکایت دارد.

نکته حقوقی مهم آن است که هنوز نمی‌توان این طرح را توافقی قطعی معرفی کرد. تشکیل مأموریت جدید، به تعریف وظایف، پذیرش دولت میزبان، حمایت کشورهای مشارکت‌کننده، تأمین بودجه و در صورت اتکا به اختیارات سازمان ملل، به تصمیم شورای امنیت نیاز دارد. حتی پس از توافق سیاسی، مشخص‌شدن قواعد درگیری، زنجیره فرماندهی و نحوه هماهنگی با ارتش لبنان مرحله‌ای جداگانه خواهد بود.

تقویم واقعی خروج یونیفل؛ پایان عملیات در دسامبر، جمع‌آوری نیروها در سال بعد

بر اساس قطعنامه ۲۷۹۰ شورای امنیت که در ۲۸ اوت ۲۰۲۵ تصویب شد، مأموریت یونیفل برای آخرین بار تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۶ تمدید شده است. متن مصوب تصریح می‌کند عملیات اصلی مأموریت در آن تاریخ پایان یابد و خروج منظم و ایمن کارکنان در دوره‌ای حداکثر یک‌ساله انجام شود. از این رو «پایان مأموریت» با «خروج فیزیکی تمامی نیروها در همان روز» یکسان نیست.

گزارش تحقیقی کتابخانه مجلس عوام بریتانیا، منتشرشده در ۲۴ سپتامبر ۲۰۲۶، نیز یادآوری می‌کند که بخش عمده نیروهای یونیفل انتظار می‌رود تا میانه سال ۲۰۲۷ خارج شوند. این فاصله زمانی از نظر عملیاتی اهمیت دارد: نیرویی که مأموریت گشت‌زنی و نظارت معمولش پایان یافته، ممکن است هنوز برای حفاظت از پایگاه‌ها، خروج تجهیزات و پشتیبانی انسانی در محل حضور داشته باشد. بنابراین در گذار از یونیفل به چارچوب بعدی، حضور فیزیکی را نباید با تداوم ظرفیت نظارتی سابق اشتباه گرفت.

قطعنامه شورای امنیت در کنار خروج یونیفل، بر اجرای قطعنامه ۱۷۰۱، احترام به خط آبی، توقف خصومت‌ها، خروج نیروهای اسرائیلی از مواضع داخل لبنان و گسترش اقتدار دولت لبنان تأکید دارد. هدف اعلام‌شده این است که در جنوب لبنان، دولت این کشور مسئول اصلی و انحصاری امنیت باشد؛ نه حزب‌الله، نه دیگر گروه‌های مسلح و نه نیروی خارجی دائمی.

چرا اختلاف اسرائیل و اروپا فقط درباره تعداد سربازان نیست؟

در نگاه دولت اسرائیل، مسئله محوری این است که حضور طولانی نیروهای حافظ صلح نتوانسته مانع تقویت زیرساخت نظامی حزب‌الله شود. از این منظر، افزودن چند هزار نیروی خارجی بدون اختیار روشن برای برخورد با انبارهای تسلیحاتی، مسیرهای انتقال سلاح یا فعالیت‌های نظامی پنهان، خطر بازتولید همان ساختار کم‌اثر را دارد. این نقد در تحلیل‌های مؤسسه مطالعات امنیت ملی اسرائیل، INSS، نیز مطرح شده است.

در مقابل، کشورهای اروپایی و مسئولان لبنانی نگران‌اند که حذف یکباره سازوکار بین‌المللی، توان ثبت و گزارش نقض آتش‌بس، هماهنگی میدانی و پشتیبانی از غیرنظامیان را تضعیف کند. این نگرانی بی‌اساس نیست؛ اما میان حفاظت از یک سازوکار نظارتی و تحقق خلع سلاح یک گروه سازمان‌یافته تفاوتی اساسی وجود دارد. مأموریت قبلی یونیفل اساساً جانشین ارتش لبنان در خلع سلاح حزب‌الله نبود.

چالش اصلی در نتیجه، نه شمار سربازان اروپایی، بلکه نسبت میان اختیار قانونی و قدرت اجرای تصمیم است. یک مأموریت کوچک می‌تواند اطلاعات، گشت مشترک و نظارت مؤثر فراهم کند، مشروط بر اینکه فرماندهی روشن، آزادی تردد و همکاری عملی ارتش لبنان را داشته باشد. اما اگر برای ورود به مناطق حساس یا گزارش نقض‌ها با مانع سیاسی روبه‌رو شود، کوچک یا بزرگ بودن نیرو مشکل بنیادین را حل نخواهد کرد.

ارتش لبنان؛ کانون آزمون حاکمیت یا حلقه ضعیف طرح؟

چارچوب سیاسی میان لبنان و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۶، از منظر کاهش نفوذ نظامی حزب‌الله، گام مهمی بود. پژوهش ۲ ژوئیه مؤسسه INSS به قلم اورنا میزراحی توضیح می‌دهد که راهبرد مورد بحث، بر خروج تدریجی اسرائیل، استقرار ارتش لبنان و کاهش توان نظامی گروه‌های غیردولتی استوار است؛ اما موفقیت آن با توجه به ضعف ساختاری دولت لبنان و مخالفت حزب‌الله تضمین نشده است.

این ضعف فقط مسئله تجهیزات رزمی نیست. نیرویی که مأموریت تثبیت مرز، مقابله با قاچاق، حفاظت از زیرساخت‌ها و مهار یک سازمان مسلح ریشه‌دار را بر عهده می‌گیرد، به اطلاعات قابل اتکا، فرماندهی مستقل، حمایت حقوقی دولت و منابع مالی پایدار نیاز دارد. اگر دولت نتواند هزینه سیاسی تصمیم‌هایش را بپردازد، تجهیزات خارجی به‌تنهایی معادله را تغییر نمی‌دهد.

اتحادیه اروپا در اکتبر ۲۰۲۶ یک مأموریت جداگانه پشتیبانی از نیروهای نظامی و امنیتی لبنان را تصویب کرد. بنا بر گزارش رویترز، این مأموریت با هدف مشاوره و آموزش، ارتقای امنیت مرزی و دریایی و تقویت نهادهای داخلی طراحی شده و نباید آن را با طرح جدید جایگزینی نیروهای حافظ صلح یکسان گرفت. یکی ظرفیت‌سازی نهادی است و دیگری، در صورت تصویب، حضور امنیتی در میدان. ادغام نادرست این دو پرونده می‌تواند تصویری اغراق‌آمیز از سطح آمادگی اروپا ایجاد کند.

جمهوری اسلامی چه منفعتی در بلاتکلیفی جنوب لبنان می‌بیند؟

از دید تحلیل راهبردی، تداوم وضعیت مبهم برای جمهوری اسلامی دو کارکرد احتمالی دارد: حفظ بخشی از قابلیت فشار غیرمستقیم بر اسرائیل و دشوارکردن شکل‌گیری انحصار سلاح در دست دولت لبنان. حزب‌الله صرفاً یک گروه مسلح در کنار مرز نیست؛ شبکه‌ای سیاسی، اجتماعی و امنیتی است که حذف استقلال نظامی آن نیازمند تصمیم‌های داخلی لبنان و نظارت مستمر خواهد بود.

با این حال نباید هر اختلاف میان فرانسه، اسرائیل و آمریکا را به طراحی مستقیم تهران نسبت داد. مواضع متفاوت آنان از اولویت‌های امنیتی، تجربه مأموریت‌های حافظ صلح و نگاه‌های متفاوت به حاکمیت لبنان نیز سرچشمه می‌گیرد. رژیم ممکن است از اختلاف‌ها بهره‌برداری کند، اما بهره‌برداری احتمالی با اثبات هدایت آن اختلاف‌ها یکسان نیست.

اگر گذار امنیتی بدون سازوکار قابل راستی‌آزمایی انجام شود، حزب‌الله ممکن است در برخی مناطق فرصت حفظ یا بازسازی ظرفیت خود را بیابد. در مقابل، اگر ارتش لبنان به‌تدریج مسئولیت واقعی و انحصاری را بپذیرد و مسیرهای تأمین مالی و تسلیحاتی گروه محدود شوند، ابزار فشار نیابتی جمهوری اسلامی تضعیف خواهد شد. این دو نتیجه احتمالی‌اند و هنوز وقوع هیچ‌یک از گزارش‌های موجود قابل اعلام قطعی نیست.

سه مسیر پیش رو تا سال ۲۰۲۷

مسیر نخست: مأموریت اروپایی با اختیارات محدود. توافق بر سر نیرویی کوچک برای گشت، هماهنگی و ثبت رویدادها، احتمال خلأ کامل نظارتی را کاهش می‌دهد؛ اما در صورت نبود سازوکار اعمال تصمیم علیه زیرساخت مسلحانه حزب‌الله، اثر آن بر تهدید اصلی محدود می‌ماند.

مسیر دوم: واگذاری تدریجی و قابل سنجش به ارتش لبنان. چنین مدلی به جای اتکا به تعداد نیروهای خارجی، بر انتقال پایگاه‌ها، شناسایی مسیرهای تسلیحاتی، نظارت مستقل و شاخص‌های عینی کنترل سرزمینی تکیه می‌کند. هزینه اجرایی و سیاسی آن بالاست، اما با هدف مندرج در قطعنامه شورای امنیت سازگارتر است.

مسیر سوم: توقف توافق و بازگشت به برخورد نظامی. اگر شکاف میان اسرائیل و اروپا باقی بماند، دولت لبنان از اعمال اقتدار مؤثر بازبماند و فعالیت‌های نظامی حزب‌الله ادامه یابد، احتمال تداوم حملات و واکنش‌های متقابل بیشتر خواهد شد. این سناریو به‌معنای قطعی‌بودن جنگ فراگیر جدید نیست؛ بلکه نشان می‌دهد شکست ترتیبات امنیتی چگونه می‌تواند مسیر دیپلماتیک را به حاشیه براند.

جمع‌بندی راهبردی

طرح فرانسه را باید نشانه‌ای از رقابت بر سر معماری امنیتی لبنان پس از یونیفل دانست، نه دستاوردی نهایی. فرانسه و شماری از شرکای اروپایی در پی حفظ یک نقش میدانی‌اند؛ اسرائیل بر ضرورت کنترل واقعی فعالیت‌های حزب‌الله تأکید می‌کند؛ و دولت لبنان هم باید از خلأ امنیتی جلوگیری کند و هم نشان دهد تصمیم درباره سلاح در اختیار نهادهای قانونی کشور است.

برای جمهوری اسلامی، هر تحول در این مسیر مستقیماً با آینده نفوذ نیابتی آن ارتباط دارد. اما شاخص اصلی موفقیت نه نام مأموریت و نه پرچم نیروهای حاضر، بلکه میزان کاهش توان مستقل نظامی حزب‌الله و افزایش اقتدار قابل سنجش دولت لبنان است. هر توافقی که این معیار را نادیده بگیرد، ممکن است در ظاهر آرامش تولید کند اما خطر درگیری بعدی را به تعویق بیندازد، نه اینکه از میان ببرد.

منابع و اسناد

مطالب مرتبط مرکز مطالعات صلح و جنگ

پرونده قضایی پنج عضو حزب‌الله؛ فشار تازه بر شبکه مسلح رژیم در لبنان | اقتصاد پنهان کتائب حزب‌الله در شبکه نیابتی جمهوری اسلامی | دیپلماسی منطقه‌ای و خطر جنگ دوباره با جمهوری اسلامی

مرتضی اسماعیل‌پور