تحقیق اختصاصی رویترز درباره شبکه قاچاق نفت در عراق، یکی از مهمترین منابع احتمالی تأمین مالی نیروهای مسلح مورد حمایت جمهوری اسلامی را زیر ذرهبین برده است. مقامهای عراقی به این خبرگزاری گفتهاند شبکهای منتسب به کتائب حزبالله از سال ۲۰۲۱ صدها میلیون دلار نفت دولتی را از چرخه رسمی خارج کرده است. این اتهام، در کنار کشف تجهیزات پمپاژ پنهان و برکناری مقامهای امنیتی و نفتی، نشان میدهد نفوذ شبهنظامیان در عراق صرفاً با شمار موشکها و نیروهای مسلح سنجیده نمیشود؛ کنترل منابع اقتصادی و دسترسی به زیرساختهای دولت نیز بخشی از قدرت آنهاست.
رویترز چگونه به شبکه نفتی رسید؟
احمد رشید، خبرنگار رویترز، در تحقیق ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶ به نقل از مقامهای امنیتی، ارتش، پلیس و صنعت نفت عراق گزارش داد که دولت علی الزیدی در حال پیگیری پرونده قاچاق نفت مرتبط با کتائب حزبالله است. منابع عراقی ارزش مجموع نفتی را که احتمال دارد طی چند سال از شبکه رسمی خارج شده باشد در حد صدها میلیون دلار برآورد میکنند. بااینحال، این رقم برآورد منابع تحقیق است و نباید آن را میزان قطعی و حسابرسیشده فساد معرفی کرد.
گروه کتائب حزبالله اتهام قاچاق نفت را رد میکند و فشار دولت را تلاشی برای خلع سلاح خود توصیف کرده است. این پاسخ باید در کنار ادعاهای مقامهای عراقی ثبت شود؛ وجود یک تحقیق امنیتی یا برآورد مالی، به خودی خود به معنی صدور حکم قضایی نهایی درباره تکتک افراد و نهادها نیست.
خط لوله ۲۶ اینچی و تجهیزات پنهان در جرفالصخر
بخش مهم تحقیق روی جرفالصخر در استان بابل متمرکز است؛ منطقهای در جنوب بغداد که از پایگاههای اصلی کتائب حزبالله به شمار میرود و دسترسی نهادهای دولتی به آن با محدودیت روبهرو بوده است. دو منبع امنیتی که در مأموریت بازرسی مشارکت داشتند به رویترز گفتند محققان نشانههایی از سوراخ شدن خط لوله انتقال نفت خام و هدایت آن به مخازن دستساز زیرزمینی یافتهاند.
به نوشته رویترز، خط لوله مورد اشاره قطری برابر با ۲۶ اینچ دارد و بر اساس سند وزارت نفت عراق دستکم روزانه ۲۰۰ هزار بشکه نفت حمل میکند. این عدد ظرفیت یا حجم انتقال خط لوله است، نه مقدار نفتی که ثابت شده سرقت شده است؛ میزان برداشت غیرقانونی هنوز نیازمند برآورد فنی و قضایی است. منابع امنیتی همچنین از تجهیزات پمپاژ مخفی در سولهها برای پر کردن کامیونهای نفتکش و یک تأسیسات پالایش غیرقانونی کوچک در منطقه سخن گفتهاند.
چرا پرونده به بحران سیاسی تبدیل شد؟
طبق یافتههای رویترز، پس از بررسیهای دولتی، دستکم ۹ مقام ارشد امنیتی و نفتی از سمتهای خود کنار گذاشته شدند و نخستوزیر دستور ارجاع پرونده مظنونان به دستگاه قضایی را صادر کرد. برکناری فرماندهان امنیتی محلی و مدیر یک شرکت خطوط لوله از آن رو اهمیت دارد که قاچاق سازمانیافته در مقیاس بالا معمولاً به سوءاستفاده از ضعف نظارت یا تبانی با بخشهایی از دستگاه اجرایی نیاز دارد. اما درباره مسئولیت حقوقی هر یک از افراد برکنارشده باید منتظر نتایج تحقیق بود.
این پرونده نشاندهنده دوگانگی قدرت در عراق است: از یک سو دولت مرکزی میکوشد بر منابع ملی و نیروهای مسلح کنترل داشته باشد؛ از سوی دیگر گروههایی که بخشی از ساختار رسمی بسیج مردمی به شمار میروند، در عمل میتوانند زنجیره فرماندهی مستقلی داشته باشند. کتائب حزبالله از مهمترین گروههای نزدیک به سپاه پاسداران جمهوری اسلامی است و سالها در منازعات منطقهای نقشی فراتر از مرزهای عراق داشته است.
نقش آمریکا و فشار بر درآمدهای شبهنظامیان
تحقیق رویترز این مناقشه را در بستر فشار واشنگتن بر شبکههای اقتصادی گروههای نزدیک به جمهوری اسلامی قرار میدهد. آمریکا پیشتر با تحریم اشخاص و شبکههایی در صنعت نفت عراق، آنان را به کمک مالی به تهران و نیروهای نیابتی متهم کرده بود. هدف چنین اقداماتی کاهش دسترسی سازمانهای مسلح به پول و خدمات مالی است، نه صرفاً محدود کردن فعالیت نظامی روزمره آنها.
از منظر راهبردی، اهمیت شناسایی مسیر تأمین مالی در آن است که محدودیت صرف بر انتقال سلاح، بدون بستن منابع درآمدی، ممکن است نتیجهای موقت داشته باشد. اگر گروهی بتواند با استفاده از فساد و اقتصاد غیررسمی درآمد کلان ایجاد کند، امکان پرداخت حقوق، تهیه تجهیزات و حفظ شبکه وفاداری خود را افزایش میدهد. این الگو با مسئله بزرگتر تأمین قطعات و مواد نظامی رژیم ارتباط دارد؛ تحلیل مرکز درباره شبکه پنهان تدارکات نظامی سپاه بُعد دیگر همین اقتصاد امنیتی را توضیح میدهد.
میانجیگری اسماعیل قاآنی چه معنایی دارد؟
در ۱۹ نوامبر، رویترز خبر داد که دولت عراق و کتائب حزبالله با وساطت چهرههای سیاسی شیعه به توافقی برای جلوگیری از برخورد مستقیم رسیدهاند. طبق این گزارش، نیروهای دولتی قرار بود وارد جرفالصخر شوند و نیروهای کتائب به مناطق دیگر انتقال یابند. مقامهای مرتبط همچنین از سفر اسماعیل قاآنی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران، به بغداد و دیدار او با رهبران گروهها برای کاهش تنش خبر دادند. خبر مستقل این توافق قبلاً در سایت منتشر شده است؛ موضوع گزارش حاضر، زیرساخت اقتصادی و منابع درآمدی مناقشه است.
حضور فرمانده نیروی قدس، اگرچه بهخودیخود اثباتکننده دستور او درباره همه فعالیتهای اقتصادی گروه نیست، نشاندهنده اهمیت حفظ این متحد برای ساختار منطقهای جمهوری اسلامی است. مسئله فقط عقبنشینی احتمالی از یک پایگاه نیست؛ مسئله حفظ ارتباط سیاسی و نظامی شبکهای است که فشار دولت عراق و ایالات متحده بر آن افزایش یافته است.
تحلیل راهبردی؛ اقتصاد نیابتی، نقطه آسیبپذیر رژیم
از نگاه مرکز مطالعات صلح و جنگ، استمرار فعالیت شبهنظامیان نزدیک به جمهوری اسلامی به اقتصاد پنهان آنها وابسته است. چنین گروههایی اگر بر درآمد غیررسمی، قاچاق و دسترسی به نهادهای دولتی متکی باشند، از تحریم رسمی فراتر میروند و مهارشان نیازمند اصلاح سازوکارهای نظارت و اجرای قانون در کشورهای میزبان است. هرگونه محدودیت واقعی بر این مسیرها میتواند هزینه حفظ شبکههای مسلح رژیم را افزایش دهد و توان نفوذ منطقهای آن را فرسوده کند.
در عین حال، فشار بر یک گروه مسلح نیرومند ممکن است با واکنش تلافیجویانه، انتقال فعالیت به نقاط دیگر یا مصالحهای موقت روبهرو شود. توافق جرفالصخر پایان قطعی نفوذ کتائب حزبالله یا از بین رفتن شبکه قاچاق را اثبات نمیکند. میزان کنترل واقعی دولت عراق بر درآمدها، زیرساختها و تسلیحات گروه در ماههای بعد تعیینکننده خواهد بود.
پیوند این پرونده با تقابل گستردهتر آمریکا و جمهوری اسلامی روشن است: در کنار تنش نظامی در خلیج فارس، فشار بر زنجیره تأمین مالی و اقتصادی نیروهای نیابتی نیز شدت یافته است. برای تهران، از دست دادن این ظرفیتها میتواند هزینه بحرانسازی در منطقه را بالا ببرد؛ برای واشنگتن، مهار اقتصاد شبهنظامیان ممکن است مکملی برای بازدارندگی و تحریم باشد. اما نتیجه نهایی نه با یک توافق سیاسی، بلکه با اجرای پایدار قانون و شفاف شدن جریان نفت و پول مشخص میشود.
نتیجه: تحقیق رویترز از اتهام قاچاق نفت در مقیاسی بسیار بزرگ و شواهد فنی کشفشده در منطقه نفوذ کتائب حزبالله حکایت دارد. اگر یافتهها در رسیدگیهای قضایی تأیید و شبکه واقعاً محدود شود، ضربه آن فراتر از یک جابهجایی نظامی خواهد بود: کاهش یکی از مسیرهای تأمین مالی نیروهای مورد حمایت جمهوری اسلامی. در غیر این صورت، امکان بازسازی همان شبکه در مکانی دیگر باقی خواهد ماند.
منابع
رویترز، تحقیق اختصاصی احمد رشید، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶، پرونده قاچاق نفت کتائب حزبالله؛ رویترز، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶، توافق دولت عراق و کتائب حزبالله.
اعتبار تصویر شاخص: نفتکش در پایانه نفتی بصره عراق، عکس آرشیوی ارتش آمریکا در سال ۲۰۰۹ به ثبت Darryl Montgomery، مالکیت عمومی؛ این عکس مربوط به پرونده قاچاق سال ۲۰۲۶ نیست. اطلاعات تصویر.
مرتضی اسماعیلپور
