Center for Peace and War Studies مرکز مطالعات صلح و جنگ

ایران و خاورمیانه

فشار خزانه‌داری آمریکا بر سنگاپور و مالزی؛ مسیرهای مالی و دریایی جمهوری اسلامی زیر ذره‌بین

مرتضی اسماعیل‌پور

متن کامل

لید ـ وزارت خزانه‌داری آمریکا در هفته منتهی به جمعه ۲۰ نوامبر ۲۰۲۶ با مقام‌های دولتی، نهادهای نظارتی و مسئولان امنیت ملی سنگاپور و مالزی گفت‌وگو کرده و خواستار حساسیت بیشتر نسبت به شرکت‌های پوششی، شبکه‌های حمل‌ونقل دریایی، خدمات هوایی و مسیرهای تأمین کالا برای جمهوری اسلامی شده است. گزارش تازه رویترز نشان می‌دهد واشینگتن می‌کوشد هم‌زمان با محاصره دریایی و محدودکردن شبکه‌های تأمین تسلیحاتی، دامنه فشار اقتصادی را به گلوگاه‌های تجاری آسیای جنوب شرقی گسترش دهد. این گفت‌وگوها به معنای اعمال تحریم تازه علیه دولت‌های سنگاپور یا مالزی نیست؛ موضوع فعلی، هشدار درباره خطر همکاری شرکت‌ها و واسطه‌ها با اشخاص و شبکه‌های تحت تحریم است.

گزارش تازه رویترز: هشدار به بانک‌ها، شرکت‌های حقوقی و حمل‌ونقل

به گزارش گرگور استوارت هانتر در رویترز، ۲۰ نوامبر، مقام‌های خزانه‌داری در دیدار با نهادهای دو کشور بر ضرورت بررسی دقیق فعالیت شرکت‌های ثبت‌شده، بانک‌ها، خدمات کشتی‌رانی و زنجیره‌های تأمین تأکید کرده‌اند. یک مقام آمریکایی این بخش‌ها را حوزه‌های پرخطر برای فعالیت شرکت‌های واسطه توصیف کرده است. در پاسخ، دولت سنگاپور بر مقابله با سوءاستفاده از ساختارهای شرکتی و تشدید مراقبت در بخش‌های مالی و دریایی تأکید کرده؛ دولت مالزی تا زمان انتشار گزارش پاسخی به درخواست اظهارنظر رویترز نداده است.

این تفاوت مهم است: خبر از افزایش پیگیری دیپلماتیک و نظارتی حکایت دارد، نه از اثبات تخلف یک بانک یا شرکت مشخص در دو کشور. همچنین اجرای تحریم‌های شورای امنیت از سوی این دولت‌ها لزوماً به معنای پذیرش تمام تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نیست؛ واشینگتن برای اثرگذاری فراتر از قلمرو خود به اهرم دسترسی به نظام مالی و تجارت بین‌المللی نیز متکی است.

چرا آب‌های جنوب شرقی آسیا اهمیت پیدا کرده‌اند؟

آب‌های نزدیک مالزی، سنگاپور و اندونزی سال‌ها یکی از نقاط جابه‌جایی محموله‌های نفتی از کشتی به کشتی بوده‌اند. برخی انتقال‌ها ماهیت تجاری و قانونی دارند؛ بااین‌حال، در پرونده صادرات نفت تحت تحریم، ترکیب واسطه‌های متعدد، تغییر اسناد تجاری و ابهام درباره منشأ محموله می‌تواند ردیابی ذی‌نفع نهایی را دشوار کند. رویترز یادآوری کرده که مقام‌های مالزی در فوریه ۲۰۲۶ دو نفتکش و محموله‌هایشان را توقیف کرده بودند. این واقعه نشانه اقدام نظارتی مشخص است، اما به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که تمام انتقال‌های نفتی آن منطقه با دورزدن تحریم‌ها مرتبط‌اند.

دولت آمریکا از ماه آوریل محاصره رفت‌وآمد کشتی‌ها به بنادر جمهوری اسلامی را آغاز کرد و پس از یک وقفه، آن را در ژوئیه از سر گرفت. بر پایه گزارش ۱۹ نوامبر USNI News، دستورالعمل جدید دریایی حتی دریافت بار در دریا از کشتی‌هایی را که محموله از بنادر یا سواحل زیر محاصره جمهوری اسلامی گرفته‌اند، در ارزیابی احتمال دورزدن محاصره لحاظ می‌کند. بنابراین فشار تازه در آسیا را باید کنار محدودیت‌های عملیاتی در خلیج فارس و تنگه هرمز دید، نه به‌عنوان اقدامی جدا و صرفاً نمادین.

برای پیشینه این روند، گزارش پیشین مرکز مطالعات صلح و جنگ درباره گسترش محاصره به انتقال نفت در آب‌های آزاد و بررسی هزینه بیمه و ظرفیت نفتکش‌ها در جریان محاصره دو بخش دیگر از تصویر را روشن می‌کنند.

بعد هوایی: یک پرواز، پرسش‌های تازه، بدون اثبات انتقال نظامی

بخش دیگر گزارش رویترز به پروازهای میان تهران و کوالالامپور مربوط است. خبرنگاران با بررسی داده‌های عمومی پرواز، از انجام پروازی متعلق به «ایران ایرتور» در ۱۴ نوامبر خبر داده‌اند و نوشته‌اند پرواز برنامه‌ریزی‌شده ۱۷ نوامبر انجام نشده است. مقام خزانه‌داری نیز بدون نام‌بردن از شرکت مشخص، درباره ارتباط هوایی با مالزی ابراز نگرانی کرده بود. انجام یک پرواز مسافری، به‌خودی‌خود شاهد حمل تسلیحات، انتقال نیروی نظامی یا تخلف از تحریم نیست و این تمایز در ارزیابی امنیتی باید حفظ شود.

بااین‌حال، حساسیت واشینگتن نسبت به صنعت هوایی جمهوری اسلامی سابقه مستند دارد. وزارت خزانه‌داری در اقدام ۸ سپتامبر ۲۰۲۶ ده‌ها شخص و نهاد مرتبط با بخش هوانوردی را تحریم و ادعا کرد شبکه‌هایی از شرکت‌های واسطه در جابه‌جایی افراد، تجهیزات یا تهیه فناوری حساس نقش داشته‌اند. این موضع رسمی آمریکا درباره شبکه‌های نام‌برده در آن اطلاعیه است و نمی‌توان بدون شواهد جداگانه آن را به هر شرکت هواپیمایی فعال در مسیر مالزی تعمیم داد.

سایه تحریم‌های شبکه شمخانی بر مراکز تجاری آسیا

مرحله تازه فشار به سنگاپور و مالزی بر زمینه‌ای از اقدامات قبلی استوار است. وزارت خزانه‌داری در ۱۴ ژوئیه از گسترش تحریم‌ها علیه شبکه کشتیرانی و تجارت منتسب به محمدحسین شمخانی خبر داد و آن را مجموعه‌ای چندلایه از شرکت‌ها، کشتی‌ها و واسطه‌های مالی معرفی کرد. در ۸ اکتبر نیز دولت آمریکا فهرست دیگری از کشتی‌ها و تسهیل‌کنندگان تجارت نفتی جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. این اطلاعیه‌ها بیانگر ارزیابی و تصمیم تحریمی دولت آمریکا هستند؛ ارزیابی مستقل میزان موفقیت آن‌ها نیازمند داده‌های تجاری، حجم انتقال و شواهد قابل راستی‌آزمایی است.

وجه راهبردی شبکه‌های واسطه این است که درآمد حاصل از فروش مواد خام و کالا تا زمانی برای ساختار قدرت قابل استفاده است که بتواند به ارز، خدمات بانکی، بیمه و واردات فناوری تبدیل شود. پس هدف‌گرفتن کشتی یا محموله تنها یک ضلع مسئله است. ضلع دیگر، شرکت‌هایی هستند که پرداخت، مالکیت حقوقی، خدمات بندری یا خرید تجهیزات را ممکن می‌کنند. این همان نقطه‌ای است که سیاست تحریم از جغرافیای خلیج فارس به مراکز تجارت جهانی کشیده می‌شود.

تحلیل راهبردی: فشار اقتصادی چگونه می‌تواند بر موازنه جنگ اثر بگذارد؟

نخستین پیام این تحولات آن است که واشینگتن صرفاً در پی کاهش تعداد نفتکش‌های در حال تردد نیست. پیوند محاصره دریایی، پیگیری مسیرهای تأمین زمینی و محدودسازی خدمات مالی، هزینه فعالیت شبکه‌های مرتبط با جمهوری اسلامی را در چند مرحله افزایش می‌دهد. با محدودترشدن امکان فروش، تسویه و جابه‌جایی محموله، بازسازی ظرفیت موشکی و تأمین مالی نیروهای نیابتی می‌تواند دشوارتر و گران‌تر شود. این نتیجه استنباط راهبردی از نحوه اتصال ابزارهای فشار است، نه اعلام رسمی موفقیت قطعی عملیات.

دوم، میدان رقابت دیگر به رویارویی نظامی در تنگه هرمز محدود نمی‌شود. بانک‌های واسطه، شرکت‌های حقوقی، مراکز ثبت شرکت و خدمات هوانوردی در کشورهایی که خود در جنگ حضور ندارند، می‌توانند تحت فشار تصمیم‌های انطباقی و مالی قرار گیرند. در نتیجه دولت‌های آسیایی با دو ملاحظه هم‌زمان روبه‌رو می‌شوند: حفظ جریان مشروع تجارت و پیشگیری از ورود شبکه‌های تحریمی به ساختار مالی و حقوقی خود. واکنش این کشورها الزاماً تابع خواسته آمریکا نخواهد بود؛ ظرفیت اجرایی و منافع اقتصادی داخلی‌شان نیز تعیین‌کننده است.

سوم، فشار مالی می‌تواند هم قابلیت بازتولید تجهیزات نظامی جمهوری اسلامی را محدود کند و هم انگیزه ساختار قدرت برای افزایش تنش را تغییر دهد. اما رابطه میان فشار اقتصادی و تصمیم جنگی خطی نیست. محدودشدن درآمد لزوماً به فروپاشی سریع یا پذیرش شروط واشینگتن منجر نمی‌شود؛ یک حکومت ممکن است بخشی از هزینه را به جامعه منتقل کند، منابع محدود را به اولویت‌های امنیتی اختصاص دهد یا با اقدامات پرخطر، هزینه طرف مقابل را افزایش دهد. بنابراین تحلیل احتمال موج تازه درگیری باید همراه با شواهد عملیاتی و تصمیم‌های سیاسی باشد، نه صرفاً بر پایه شمار تحریم‌ها.

هم‌زمان، تحلیل «دروازه آهنین» و مسیرهای تأمین تسلیحاتی سپاه نشان می‌دهد اهمیت این تغییر رویکرد در ایجاد ارتباط میان نظارت مالی، محدودسازی تجارت و کنترل زنجیره‌های تأمین است. بااین‌حال، هر شبکه چندملیتی دارای گره‌های جایگزین، پیچیدگی حقوقی و محدودیت اجرایی است؛ نمی‌توان ادعا کرد همه راه‌های تأمین جمهوری اسلامی عملاً بسته شده‌اند.

سه سناریو برای مرحله بعد

سناریوی نخست، افزایش انطباق داوطلبانه: بانک‌ها و ارائه‌دهندگان خدمات تجاری در منطقه، به دلیل نگرانی از جریمه یا قطع رابطه با نظام مالی آمریکا، بررسی مشتریان و محموله‌ها را تشدید می‌کنند. این مسیر بدون درگیری تازه، هزینه دورزدن تحریم‌ها را افزایش می‌دهد، ولی به همکاری واقعی بازیگران اقتصادی وابسته است.

سناریوی دوم، اقدامات تحریمی مشخص‌تر: واشینگتن پس از جمع‌آوری شواهد، نام شرکت‌ها یا واسطه‌های تازه‌ای را در فهرست تحریم قرار می‌دهد. شدت اثر این رویکرد به کیفیت اطلاعات، دقت هدف‌گیری و میزان اجرای مقررات در حوزه‌های قضایی دیگر وابسته خواهد بود. گزارش ۲۰ نوامبر رویترز هنوز از چنین اقدام تازه‌ای علیه دولت‌های سنگاپور و مالزی خبر نمی‌دهد.

سناریوی سوم، افزایش اصطکاک اقتصادی و امنیتی: اگر محاصره دریایی، محدودیت‌های تأمین و فشار مالی با حمله به کشتی‌ها یا پایگاه‌های منطقه‌ای همراه شوند، احتمال خطای محاسباتی و ورود بحران به مرحله خطرناک‌تر افزایش می‌یابد. این احتمال، سناریوی تحلیلی است؛ نه سندی از اینکه دستور عملیات جدید آمریکا یا اسرائیل صادر شده است.

نتیجه: تمرکز بر ساختار پشتیبانی رژیم، نه فقط جبهه نظامی

خبر رایزنی‌های خزانه‌داری آمریکا در سنگاپور و مالزی از تغییر مهم در جغرافیای فشار خبر می‌دهد: محاصره در نزدیکی سواحل جمهوری اسلامی با بررسی شبکه‌های مالی، حمل‌ونقل و خدمات تجاری در آسیای جنوب شرقی تکمیل می‌شود. اهمیت این روند در تلاش برای قطع ارتباط میان درآمد، انتقال پول و بازسازی ظرفیت نظامی رژیم است. اینکه چنین فشاری به عقب‌نشینی سیاسی منجر شود یا در کنار تشدید برخوردهای نظامی قرار گیرد، هنوز نامعلوم است. آنچه اکنون مستند است، گسترش تلاش آمریکا برای محدودکردن حلقه‌های پشتیبانی اقتصادی جمهوری اسلامی و افزایش خطر حقوقی و مالی برای واسطه‌های احتمالی آن در خارج از منطقه جنگ است.

منابع