Center for Peace and War Studies مرکز مطالعات صلح و جنگ

ایران و خاورمیانه

توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان؛ موازنه تازه در برابر جمهوری اسلامی

مرتضی اسماعیل‌پور
رافائل گروسی مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در جلسه شورای حکام در وین در مارس ۲۰۲۵، تصویر آرشیوی دین کالما، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، CC BY 2.0

متن کامل

لید: هم‌زمان با بالا گرفتن فشار غرب بر جمهوری اسلامی برای روشن شدن سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی‌شده، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ از سازوکار بازرسی پیش‌بینی‌شده در توافق هسته‌ای غیرنظامی آمریکا و عربستان ابراز رضایت کرد. اما این توافق هنوز پروتکل الحاقی را برای ریاض الزامی نمی‌کند و پرسش‌های مهمی درباره حدود دسترسی بازرسان، حق غنی‌سازی و چشم‌انداز رقابت هسته‌ای منطقه برجا می‌گذارد. اهمیت آن صرفاً احداث نیروگاه نیست؛ واشینگتن هم‌زمان با مهار توان هسته‌ای و موشکی جمهوری اسلامی، می‌کوشد یکی از متحدان اصلی خود را در چارچوب فناوری و نظارت آمریکایی نگه دارد.

گروسی چه چیزی را تأیید کرد و چه چیزی را نه؟

خبرگزاری رویترز به قلم فرانسوا مورفی در ۱۸ نوامبر گزارش داد که گروسی ترتیبات بازرسی توافق پیشنهادی آمریکا و عربستان را برای همین چارچوب مشخص «بسیار رضایت‌بخش» توصیف کرده است. بنا بر متن دیده‌شده توسط رویترز، بازرسان آژانس در اماکن اعلام‌شده و تحت پوشش می‌توانند با اطلاع قبلی کوتاه وارد شوند؛ حداقل اطلاع قبلی دو ساعت است، اگر بازرسان پیشاپیش در محل حضور داشته باشند، و در غیر این صورت حداقل ۲۴ ساعت. شورای حکام آژانس نیز متن ترتیبات مربوط به پادمان را تصویب کرده است.

بااین‌حال، این سازوکار با پروتکل الحاقی یکسان نیست. پروتکل الحاقی دامنه اطلاعات و دسترسی آژانس را گسترش می‌دهد و امکان پیگیری فعالیت‌های اعلام‌نشده را افزایش می‌دهد؛ حال آنکه دسترسی‌های ویژه گزارش‌شده در توافق سعودی به مکان‌های اعلام‌شده و مشمول ترتیبات مزبور محدود است. گروسی خود نیز تصریح کرده که پروتکل الحاقی استاندارد گسترده‌تری برای راستی‌آزمایی محسوب می‌شود. بنابراین برداشت دقیق از اظهارات او، تأیید مفید بودن یک مجموعه بازرسی معین است، نه اعلام برابری کامل آن با بالاترین استاندارد شناخته‌شده نظارت.

توافق «۱۲۳» و پرسش تعیین‌کننده درباره غنی‌سازی

تفاهم واشینگتن و ریاض در قالب ماده ۱۲۳ قانون انرژی اتمی آمریکا، چارچوب انتقال فناوری و همکاری هسته‌ای صلح‌آمیز را فراهم می‌کند. بر اساس گزارش به‌روزشده سرویس پژوهشی کنگره آمریکا (CRS) در نوامبر ۲۰۲۶، وزرای انرژی دو کشور در ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ توافق همکاری و یک پیش‌نویس ترتیبات دوجانبه پادمان را امضا کردند و دولت ترامپ در ۲۴ اوت متن و مدارک مربوط را به کنگره فرستاد. ورود آن به مرحله اجرا همچنان به تکمیل تشریفات داخلی و مبادله یادداشت‌های دیپلماتیک نیاز دارد. ارزیابی کنگره از توافق هنوز از نظر سیاسی و حقوقی حائز اهمیت است؛ نباید تصویب متن پادمانی در آژانس را با لازم‌الاجرا شدن کل موافقت‌نامه آمریکا و عربستان یکی دانست.

توافق ۱۲۳، طبق الزامات قانونی آمریکا، استفاده از مواد و تجهیزات انتقال‌یافته برای ساخت سلاح را منع می‌کند و برای غنی‌سازی یا بازفرآوری موادی که زیر چتر انتقالات توافق قرار می‌گیرند، سازوکار رضایت و نظارت آمریکا را مقرر می‌کند. اما این با ممنوعیت فراگیر همه فعالیت‌های غنی‌سازی در خاک عربستان تفاوت دارد. منتقدان منع اشاعه هشدار می‌دهند که توافق از ریاض تعهد صریح و جامع به چشم‌پوشی دائمی از غنی‌سازی و بازفرآوری نگرفته است. این تفاوت حقوقی، قلب بحث امروز درباره آینده توازن هسته‌ای خاورمیانه است.

تحلیل بنیاد کارنگی در سپتامبر نیز یادآوری می‌کند که تنها شمار محدودی از توافق‌های مشابه آمریکا الگوی سخت‌گیرانه موسوم به «استاندارد طلایی» را دارند. از این‌رو نقد توافق سعودی نباید به این ادعای نادرست فروکاسته شود که واشینگتن در همه همکاری‌های هسته‌ای گذشته الزاماً ممنوعیت کامل غنی‌سازی را اعمال کرده است. پرسش اساسی این است که آیا نظارت مضاعف و نفوذ صنعتی آمریکا، کمبود تعهدات سخت‌گیرانه‌تر را جبران می‌کند یا نه.

پیوند مستقیم با رفتار جمهوری اسلامی

بعد ژئوپلیتیک توافق را نمی‌توان از بن‌بست نظارتی جمهوری اسلامی جدا کرد. در نشست ۱۹ نوامبر شورای حکام، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان بار دیگر خواستار ازسرگیری بازرسی در مراکز هسته‌ای آسیب‌دیده از حملات پیشین شدند. بر اساس گزارش رویترز، دسترسی آژانس به آن مراکز همچنان محدود مانده و وضعیت بخشی از ذخایر اورانیوم با غنای بالا روشن نیست؛ در سه‌ماهه اخیر نیز بازرسی‌های گزارش‌شده فقط در بوشهر انجام شده است. این واقعیت به معنای اثبات ساخت سلاح هسته‌ای توسط جمهوری اسلامی نیست، اما کاهش امکان راستی‌آزمایی، محاسبه خطر را برای دولت‌های منطقه دشوارتر می‌کند.

ولیعهد عربستان پیش‌تر اعلام کرده بود اگر جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای دست یابد، ریاض نیز برای دستیابی به چنین تسلیحاتی اقدام خواهد کرد. این اظهارنظر یک موضع سیاسی و هشدار بازدارنده است، نه مدرکی دال بر وجود برنامه تسلیحاتی کنونی سعودی. در نتیجه رقابت هسته‌ای منطقه در وضعیتی نامتقارن شکل می‌گیرد: جمهوری اسلامی با پرسش‌های بی‌پاسخ درباره مواد و نظارت روبه‌روست و عربستان در تلاش است زیر چتر همکاری رسمی با آمریکا، ظرفیت فناورانه و راهبردی خود را افزایش دهد.

این روند در امتداد گزارش پیشین مرکز مطالعات صلح و جنگ درباره محدود شدن بازرسی‌های آژانس به بوشهر و ابهام درباره ذخایر غنی‌شده جمهوری اسلامی قرار می‌گیرد. تفاوت مهم آن است که توافق سعودی هنوز خود به معنای شکل‌گیری یک زرادخانه یا حتی توان تسلیحاتی عملیاتی نیست؛ بلکه ممکن است قواعد و انگیزه‌های رقابت آینده را جابه‌جا کند.

محاسبه راهبردی واشینگتن: مهار، وابستگی و بازدارندگی

در خوانش راهبردی، آمریکا با سه منفعت هم‌زمان مواجه است. نخست، پیوند دادن زیرساخت هسته‌ای غیرنظامی عربستان به فناوری، استانداردهای ایمنی و نظارت با مشارکت آمریکا، در مقایسه با سپردن این بازار به تأمین‌کنندگان رقیب، می‌تواند نفوذ واشینگتن را در بلندمدت حفظ کند. دوم، همکاری نزدیک‌تر با ریاض در شرایط تهدید موشکی، پهپادی و انرژی، هزینه انزوای شرکای عرب آمریکا را کاهش می‌دهد. سوم، تقویت یک مسیر فناوری نظارت‌شده در عربستان می‌تواند در محاسبات رهبری جمهوری اسلامی پیام سیاسی داشته باشد: افزایش فشار منطقه‌ای بر رژیم محدود به اعزام ناو و هواپیما نیست و بعد فناورانه و ساختاری نیز پیدا می‌کند.

اما این منافع با هزینه بالقوه همراه‌اند. اگر کشورهای منطقه چنین الگویی را نشانه کاهش حساسیت آمریکا به غنی‌سازی ملی تلقی کنند، ممکن است درخواست‌های مشابه افزایش یابد. هرچه تعداد بازیگران دارای زیرساخت حساس بیشتر شود، نیاز به بازرسی فراگیر، شفافیت مواد و سازوکارهای اعتمادساز نیز بیشتر خواهد شد. از سوی دیگر، هرچه تهران از نظارت مؤثر فاصله بگیرد، استدلال طرفداران توسعه گزینه‌های هسته‌ای در کشورهای رقیب تقویت می‌شود؛ چرخه‌ای که خطر محاسبه نادرست را حتی بدون تصمیم قطعی برای ساخت بمب بالا می‌برد.

سه مسیر احتمالی در ماه‌های پیش رو

مسیر نخست، همکاری تحت کنترل: توافق آمریکا و عربستان پس از طی مراحل قانونی اجرا می‌شود، آژانس دسترسی‌های مشخص خود را اعمال می‌کند و ریاض فعالیت‌های حساس را در محدوده‌ای شفاف نگه می‌دارد. در این وضعیت، واشینگتن نفوذ صنعتی و نظارتی خود را تقویت می‌کند، بی‌آنکه الزاماً مسابقه تسلیحاتی تازه‌ای شکل بگیرد.

مسیر دوم، رقابت فناورانه: ادامه فقدان شفافیت درباره مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی، به همراه بحث بر سر حق غنی‌سازی در عربستان، فشار سیاسی بر دولت‌های منطقه برای توسعه گزینه‌های ملی را افزایش می‌دهد. این سناریو حتمی نیست، اما با توجه به اظهارات پیشین مقام‌های سعودی باید در برنامه‌ریزی امنیتی جدی گرفته شود.

مسیر سوم، پیوند بحران هسته‌ای با تشدید نظامی: شکست دیپلماسی هسته‌ای و حملات بیشتر به کشتیرانی یا زیرساخت‌های منطقه می‌تواند تصمیم‌گیری درباره حمله دوباره آمریکا و اسرائیل به اهداف جمهوری اسلامی را تحت تأثیر قرار دهد. این یک استنتاج تحلیلی از برهم‌کنش خطرهاست؛ نه ادعای وجود فرمان حمله یا زمان‌بندی عملیاتی تأییدشده. برای بررسی جداگانه فضای تصمیم‌گیری نظامی، گزارش طرح‌های مشترک واشینگتن و اسرائیل و موضع نتانیاهو را نیز می‌توان مطالعه کرد.

جمع‌بندی: بحران صرفاً بر سر یک نیروگاه نیست

اظهارنظر تازه گروسی تأیید می‌کند که سازوکار ویژه نظارتی برای همکاری هسته‌ای عربستان از نگاه مدیریت آژانس قابل قبول ارزیابی شده است؛ اما جای خالی پروتکل الحاقی، پرسش غنی‌سازی و بررسی کنگره هنوز واقعی‌اند. هم‌زمان، ابهام درباره مواد هسته‌ای جمهوری اسلامی، بحران را از سطح مذاکره فنی به سطح امنیت منطقه‌ای ارتقا می‌دهد. در چنین فضایی، واشینگتن می‌کوشد با ترکیب ابزارهای نظامی، دیپلماتیک و فناوری، هم رژیم را تحت فشار نگه دارد و هم معماری جدیدی از وابستگی امنیتی و فناورانه با متحدان عرب بسازد. مسئله تعیین‌کننده این است که آیا این معماری می‌تواند مانع اشاعه شود یا به سبب ضعف نظارت و تشدید بی‌اعتمادی، خود به عامل رقابت تازه بدل خواهد شد. پاسخ نهایی را نه تیترهای تبلیغاتی، بلکه متن حقوقی توافق، دسترسی واقعی بازرسان و رفتار عملی طرف‌ها مشخص خواهد کرد.

منابع و اسناد: Reuters، فرانسوا مورفی، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶؛ سرویس پژوهشی کنگره آمریکا، گزارش همکاری هسته‌ای آمریکا و عربستان، به‌روزرسانی نوامبر ۲۰۲۶؛ Carnegie Endowment، بررسی استانداردهای منع اشاعه، ۹ سپتامبر ۲۰۲۶؛ آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، نشست ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ درباره گذار عربستان به اجرای کامل پادمان؛ Reuters، ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ درباره بازرسی مراکز جمهوری اسلامی.

عکس شاخص: رافائل ماریانو گروسی در نشست شورای حکام آژانس در وین، ۳ مارس ۲۰۲۵؛ عکس آرشیوی Dean Calma / IAEA Imagebank، مجوز CC BY 2.0، صفحه منبع و مشخصات تصویر. تصویر مربوط به نشست نوامبر ۲۰۲۶ نیست.

مرتضی اسماعیل‌پور