رئیسجمهور دونالد ترامپ روز جمعه کار درستی انجام داد وقتی معافیت قانون جونز را برای ۹۰ روز تمدید کرد. اما این حرکت فقط شایسته دو تشویق است، زیرا خود معافیت بهشدت کمرنگ شده است و اثربخشیاش را تضعیف میکند. منافع اولیه معافیت اصلی برای تجارت آنقدر آشکار بود که استدلال برای غرقکردن خود قانون هرگز قویتر نبوده است.
قانون جونز ۱۰۶ ساله ایجاب میکند کالاهایی که میان بنادر آمریکا سفر میکنند روی شناورهایی جابهجا شوند که ساخت آمریکا، مالکیت آمریکایی، پرچم آمریکایی و خدمه آمریکایی داشته باشند. وقتی جنگ با ایران قیمتهای انرژی را افزایش داد، دولت ترامپ در ماه مارس آن محدودیتها را بهطور گسترده کاهش داد.
آنچه پس از آن آمد یک آزمایش موفق بازار آزاد بود. شناورهای خارجی صدها سفری را کامل کردند که در غیر این صورت غیرقانونی میبود. کاخ سفید میگوید این معافیت امکان جابهجایی ۹۰ میلیون بشکه اضافی نفت میان بنادر آمریکا را فراهم کرده است، از جمله ۲۷ میلیون بشکه بنزین و ۲۶ میلیون بشکه نفت خام.
اما اکنون دولت دوباره در راه است. دولت ترامپ تحت فشار صنعت دریایی داخلی، در ماه اوت معافیت را محدود کرد و معافیت گسترده را با بررسیهای موردبهمورد جایگزین کرد. آن ویژگی بد در تمدید روز جمعه باقی مانده است. پیش از استفاده از یک شناور خارجی، یک حملکننده باید از دولت اجازه بخواهد. اداره دریایی بررسی میکند که آیا یک شناور آمریکایی واجد شرایط در دسترس است یا نه و پنتاگون تصمیم میگیرد که آیا سفر پیشنهادی واجد شرایط است یا نه.
ترافیک پس از آن تغییر به قطرهای کاهش یافت. فقط نه محموله انرژی روی شناورهای با پرچم خارجی پس از ۱۷ اوت تا اوایل اکتبر جابهجا شد، در مقایسه با بیش از ۲۸۰ سفر در پنج ماه پیش از آن. بلومبرگ نیوز ماه گذشته گزارش داد: «فرایند پیشتصفیه خود کند و دستوپاگیر است و انکارهای مکرر برخی شرکتها را به رهاکردن پیگیری تأییدها واداشته است.»
شراکت دریایی آمریکا — ائتلافی از اپراتورهای شناور داخلی، کشتیسازان، کارخانههای تعمیر، اتحادیههای دریایی و دیگر منافع صنعتی — یک کارزار تبلیغاتی ششرقمی برای ترغیب ترامپ به پایان معافیت به راه انداخت و کاخ سفید را برای اجازه منقضیشدن آن لابی کرد. این گروه دولت را برای محدودکردن معافیت در اوت ستود. پس از آنکه ترامپ معافیت را روز جمعه تمدید کرد، این گروه تجاری بلافاصله از دولت خواست «به بررسی همه درخواستهای معافیت بر اساس فرایند موردبهمورد ادامه دهد.»
این سرمایهداری رفیقبازی در دریاهای آزاد است. وقتی یک صنعت خوبمتصل در حال آبگرفتن است، سیاستمداران رقبا را دور نگه میدارند و مصرفکنندگان را وادار میکنند برای شناور نگهداشتن آن پول بپردازند. اگر یک شناور آمریکایی میتواند محصولی را کارآمدتر از یک رقیب خارجی جابهجا کند، باید آن کسبوکار را ببرد. اگر نمیتواند، واشنگتن نباید بازار را به نفع آن دستکاری کند.
بیش از یک قرن حفاظت، تسلط دریایی آمریکا را تولید نکرده است. فقط کسری ناچیز از تقریباً ۷٬۵۰۰ نفتکش جهان الزامات قانون جونز را برآورده میکنند. مطالعهای از دفتر ملی پژوهش اقتصادی برآورد کرد که لغو این قانون سالانه ۷۶۹ میلیون دلار برای مصرفکنندگان آمریکایی در محصولات نفتی و نفت خام صرفهجویی میکند.
آمریکاییها نباید برای خرید کالا از دیگر آمریکاییها به یک جنگ، یک معافیت و برکت یک بوروکرات نیاز داشته باشند. کنگره باید این قانون را قانون دیوی جونز نامگذاری کند و این کشتی غرقشده را به ته دریا بفرستد.
توضیح: «قانون جونز» که در سال ۱۹۲۰ تصویب شد، مقرر میکند حملونقل کالا میان بندرهای آمریکا فقط با کشتیهایی انجام شود که در آمریکا ساخته شده، پرچم آمریکا دارند و خدمهشان آمریکایی است. این قانون برای حمایت از کشتیسازی و ناوگان تجاری آمریکا وضع شد، اما منتقدانش آن را عامل گرانی حملونقل داخلی و کمبود کشتی میدانند و رئیسجمهورها فقط در شرایط اضطراری میتوانند موقتاً از آن معافیت بدهند.
