Center for Peace and War Studies مرکز مطالعات صلح و جنگ

ایران و خاورمیانه

۱۴ نوامبر ۱۹۷۹؛ نخستین مسدودسازی دارایی‌های جمهوری اسلامی و آغاز معماری تحریم‌های آمریکا

مرتضی اسماعیل‌پور

چکیده

پژوهش تاریخی درباره فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰ جیمی کارتر، زمینه گروگان‌گیری و تبدیل مسدودسازی دارایی‌ها به بنیان تحریم‌های بعدی جمهوری اسلامی.

مشخصات انتشار

نویسنده
مرتضی اسماعیل‌پور
تاریخ انتشار
ناشر
مرکز مطالعات صلح و جنگ
شیوه ارجاع
مرتضی اسماعیل‌پور (۲۹ آبان ۱۴۰۵). ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹؛ نخستین مسدودسازی دارایی‌های جمهوری اسلامی و آغاز معماری تحریم‌های آمریکا. مرکز مطالعات صلح و جنگ. https://pwstudies.org/3861/

متن کامل

از فروپاشی نظم دیپلماتیک تا نخستین فرمان مسدودسازی

در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷، با پایان حکومت پهلوی و استقرار نظام تازه، روابط دیرینه ایران و ایالات متحده وارد دوره‌ای از تنش شد. برای فهم تاریخ تحریم‌ها باید میان خود این دگرگونی سیاسی و اقدامات حقوقی مشخص آمریکا تفکیک کرد: تغییر حکومت در فوریه ۱۹۷۹ به‌خودی‌خود به معنای صدور فرمان مسدودسازی همه دارایی‌ها نبود. نقطه عطف در ۱۴ نوامبر ۱۹۷۹، ده روز پس از اشغال سفارت آمریکا در تهران و گروگان‌گیری دیپلمات‌ها، رقم خورد.

جیمی کارتر با صدور فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰، بر اساس قانون اختیارات اقتصادی در وضعیت اضطراری بین‌المللی (IEEPA)، وضعیت اضطراری ملی اعلام و دارایی‌ها و منافع متعلق به حکومت ایران، نهادهای تحت کنترل آن و بانک مرکزی را که در حوزه صلاحیت آمریکا قرار داشتند مسدود کرد. این تصمیم به معنی مصادره خودکار و انتقال مالکیت همه اموال نبود؛ مسدودسازی، امکان نقل‌وانتقال و استفاده مجاز از دارایی‌های مشمول را محدود می‌کرد.

چرا این فرمان به یک نقطه عطف تاریخی تبدیل شد؟

اهمیت فرمان ۱۲۱۷۰ تنها در ارزش دارایی‌های محدودشده خلاصه نمی‌شد. واشینگتن از ابزار مالی برای پاسخ به بحرانی دیپلماتیک و امنیتی بهره گرفت و سازوکاری قانونی ایجاد کرد که قابلیت تداوم و تغییر داشت. از این پس سیاست فشار دیگر صرفاً به قطع رابطه سیاسی یا اقدامات نمادین محدود نبود؛ شبکه بانک‌ها، ذخایر و معاملات بین‌المللی نیز وارد میدان اختلاف شدند.

این اقدام نشان داد که وابستگی به نظام مالی بین‌المللی می‌تواند برای حکومت تازه‌تأسیس به آسیب‌پذیری راهبردی تبدیل شود. با این حال، نباید تحریم دارایی‌ها در ۱۹۷۹ را با «محاصره دریایی» یا «محاصره نظامی» یکی دانست. این نخستین حلقه مهم از معماری مالی فشار بود، نه یک عملیات بستن مسیرهای کشتیرانی.

پیامد درازمدت و ارتباط با محاصره‌های بعدی

تداوم وضعیت اضطراری و تکامل قوانین و دستورات اجرایی در دهه‌های بعد، به سیاست‌گذاران آمریکا امکان داد انواع محدودیت‌ها را بر حوزه نفت، بانک، تجارت و تسلیحات اعمال کنند. تداوم حقوقی البته به معنای یکسان ماندن همه ممنوعیت‌ها نیست: بخشی از محدودیت‌ها در توافق‌های ۱۹۸۱ تغییر کرد و بعدها تحریم‌های جدیدی با مبانی حقوقی جداگانه اضافه شد.

از منظر راهبردی، این پرونده مبدأ مطالعه روندی است که در آن فشار بر جمهوری اسلامی از دارایی‌های دولتی به مسیرهای درآمدزایی، خدمات مالی و نهایتاً شبکه‌های حمل‌ونقل گسترش یافت. بررسی تاریخی زمانی معتبر است که هر اقدام با تاریخ، مرجع قانونی، دامنه و اثر واقعی آن ثبت شود.

منابع اصلی

وزارت خزانه‌داری آمریکا، متن فرمان اجرایی ۱۲۱۷۰: Executive Order 12170؛ فهرست قوانین و دستورات اجرایی تحریم‌ها: OFAC Iran Sanctions.