۲۲ آوریل ۲۰۱۹؛ پایان استثناها و عبور از فشار تدریجی
در ۲۲ آوریل ۲۰۱۹، دولت دونالد ترامپ اعلام کرد معافیتهای موسوم به «استثناهای کاهش قابل توجه» (Significant Reduction Exceptions یا SRE) برای خریداران نفت جمهوری اسلامی پس از انقضای آنها در ۲ مه تمدید نخواهد شد. این تصمیم یک مرحله مستقل در راهبرد فشار حداکثری آمریکا بود: واشینگتن دیگر نمیخواست کاهش تدریجی خرید نفت را برای برخی واردکنندگان کافی بداند، بلکه هدف اعلامی خود را رساندن صادرات نفت جمهوری اسلامی به نزدیک صفر قرار داد. این هدف، موضع رسمی دولت آمریکا بود و نباید آن را با تحقق قطعی صادرات صفر اشتباه گرفت.
تفاوت این مرحله با خروج آمریکا از برجام در ۸ مه ۲۰۱۸ اساسی است. خروج از توافق، آغاز بازگرداندن تحریمها بود؛ تصمیم آوریل ۲۰۱۹ یکی از مسیرهای باقیمانده برای خرید نفت با کاهش مستمر را بست. به این ترتیب، سیاست فشار از محدودسازی درآمد به سوی افزایش هزینه هر معامله نفتی مشمول تحریم حرکت کرد.
هشت واردکننده و پایان فرصت قانونی
هنگام بازگشت تحریمهای نفتی در ۵ نوامبر ۲۰۱۸، آمریکا به هشت حوزه واردکننده استثنای موقت داده بود: چین، هند، ژاپن، کره جنوبی، ترکیه، تایوان، ایتالیا و یونان. این استثناها به کشورها امکان میداد در چارچوب شرایط مشخص، خرید نفت را ادامه دهند و همزمان حجم واردات خود را کاهش دهند. بر اساس گزارش ۲۴ آوریل ۲۰۱۹ سرویس پژوهش کنگره آمریکا، سه مورد از این هشت حوزه تا اواخر سال ۲۰۱۸ واردات خود را متوقف کرده بودند. بنابراین اعلام پایان استثناها به معنای آن نبود که هر هشت خریدار در ۲ مه به یک اندازه نفت وارد میکردند.
پایه قانونی این استثناها به ماده ۱۲۴۵ قانون اختیارات دفاع ملی سال مالی ۲۰۱۲ آمریکا بازمیگشت. دولت ترامپ با تصمیم به عدم تمدید، هزینه بالقوه ادامه خرید نفت جمهوری اسلامی را برای اشخاص و مؤسسات مالی خارجی افزایش داد. در این چارچوب، خریدار خارجی با یک انتخاب مواجه میشد: ادامه معامله پرریسک با فروشنده ایرانی یا حفظ دسترسی به روابط مالی و تجاری آمریکا. همین سازوکار فرامرزی به تحریم ثانویه قدرت میبخشید.
چرا عربستان سعودی و امارات در محاسبه واشینگتن اهمیت داشتند؟
کاخ سفید در بیانیه ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ اعلام کرد آمریکا، عربستان سعودی و امارات متحده عربی برای حفظ عرضه کافی در بازار جهانی نفت همکاری خواهند کرد. اهمیت این موضوع فقط سیاسی نبود. کاهش عرضه یک صادرکننده بزرگ میتواند به افزایش قیمت جهانی منجر شود و هزینه اقتصادی تصمیم تحریمی را برای مصرفکنندگان، متحدان و حتی اقتصاد آمریکا بالا ببرد. دولت ترامپ میکوشید با اتکا به تولیدکنندگان جایگزین، هم فشار بر درآمد نفتی جمهوری اسلامی را افزایش دهد و هم مانع جهش ناشی از کمبود عرضه شود.
با این حال، توان جایگزینی نفت تنها به شمار بشکهها وابسته نیست. کیفیت نفت خام، ترکیب پالایشگاهها، هزینه حمل، قراردادهای بلندمدت و موقعیت جغرافیایی نیز اهمیت دارند. بنابراین تضمین سیاسی عرضه کافی را نباید به معنای حذف همه هزینههای سازگاری خریداران دانست.
از فروش نفت تا شبکه حملونقل و بیمه
در ۴ سپتامبر ۲۰۱۹، دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا (OFAC) هشدار رسمی ویژه جامعه کشتیرانی نفتی منتشر کرد. این سند توضیح میداد که پس از پایان استثناها در ۲ مه، اشخاص درگیر در خرید، فروش، حمل یا بازاریابی نفت و فرآوردههای نفتی جمهوری اسلامی ممکن است با خطر جدی تحریم روبهرو شوند. هشدار فقط متوجه خریداران نبود؛ شرکتهای کشتیرانی، مالکان و مدیران کشتی، اپراتورها، بیمهگران و مؤسسات مالی نیز در دامنه ریسک قرار میگرفتند.
اهمیت راهبردی این تحول در آن بود که صادرات نفت دیگر صرفاً مسئله یافتن مشتری نبود. نفتکش باید از خدمات بندری، سوخترسانی، بیمه و پرداخت برخوردار باشد. محدودیت در هر حلقه میتواند هزینه و پیچیدگی کل معامله را افزایش دهد. با این حال هشدار OFAC به معنی محاصره نظامی تمام بنادر ایران یا مجوز عام توقیف کشتیها در آبهای آزاد نبود. تحریم اقتصادی و محاصره نظامی دو ابزار با مبانی حقوقی متفاوتاند.
آیا هدف صادرات صفر محقق شد؟
شواهد تاریخی نشان میدهد که فشار بر صادرات نفت جمهوری اسلامی افزایش یافت، اما نباید ادعای رسمی «صفرکردن صادرات» را نتیجه قطعی تلقی کرد. گزارش سرویس پژوهش کنگره در آوریل ۲۰۱۹ از کاهش فروش نفت به حدود ۱٫۱ میلیون بشکه در روز تا پایان مارس آن سال سخن میگفت. این عدد مربوط به پیش از پایان استثناهاست و برای نتیجهگیری درباره ماههای بعد کفایت نمیکند. در سالهای بعد نیز گزارشهای رسمی آمریکا از ادامه برخی معاملات نفتی و اقدام علیه اشخاص و شرکتهای مرتبط حکایت داشتند؛ از جمله وزارت خارجه در ژوئیه ۲۰۱۹ تحریم شرکت چینی ژوهای ژنرونگ را به دلیل معامله نفتی اعلام کرد.
این تمایز برای پژوهش حیاتی است: «هدف سیاست»، «دامنه حقوقی ممنوعیت» و «میزان موفقیت عملی» سه موضوع جداگانهاند. ارزیابی موفقیت نیازمند دادههای مستقل صادرات، ردیابی محمولهها، وضعیت تسویه مالی و بررسی موارد دورزدن تحریم است.
تأثیر بر اقتصاد ملی و منابع قدرت حکومت
نفت و زیرساختهای تولید و صادرات آن سرمایه ملی ایران است. گسترش این صنعت در دوران حکومت پهلوی از عناصر مهم نوسازی اقتصادی کشور به شمار میرفت. در تحلیل فشار حداکثری باید میان کاهش درآمدهای در دسترس حکومت جمهوری اسلامی و هزینههایی که بر اقتصاد و زندگی مردم ایران تحمیل میشود تفاوت گذاشت. محدودشدن درآمد ارزی حکومت میتواند ظرفیت مالی آن را کاهش دهد، اما همزمان ممکن است از مسیر نرخ ارز، سرمایهگذاری و تجارت بر خانوارها و بنگاهها اثر بگذارد.
در مقابل، نمیتوان همه مشکلات اقتصادی کشور را صرفاً محصول تحریم دانست؛ تصمیمهای داخلی، فساد، کیفیت حکمرانی و ساختار بودجه نیز اهمیت دارند. پژوهش راهبردی باید سهم این عوامل را با دادههای قابل بررسی روشن کند و منافع ملی ایران را با منافع ساختار حاکم یکی نگیرد.
نتیجه راهبردی؛ زمینهسازی برای ظهور شبکههای پرریسک حمل نفت
پایان استثناهای نفتی در مه ۲۰۱۹، انگیزه اقتصادی برای استفاده از واسطههای پیچیدهتر و مسیرهای کمشفافتر تجارت را افزایش داد. این یک استنتاج راهبردی از ساختار مشوقهاست، نه اثبات نقش هر کشتی یا شرکت خاص. شناسایی شبکههای مشخص به اسناد تحریمی، دادههای ثبت کشتی، گزارشهای قضایی و ردیابی معتبر نیاز دارد. اهمیت این پرونده در اطلس محاصره آن است که نشان میدهد فشار بر نفت، بانک، بیمه و حملونقل چگونه به یکدیگر پیوند خوردند و زمینه مطالعه پدیده «ناوگان سایه» در سالهای بعد را فراهم کردند.
منابع اصلی و مستندات
کاخ سفید، بیانیه رسمی ۲۲ آوریل ۲۰۱۹ درباره عدم تمدید استثناهای نفتی؛ وزارت خارجه آمریکا، بیانیه مایک پمپئو، ۲۲ آوریل ۲۰۱۹؛ سرویس پژوهش کنگره آمریکا، پایان استثناهای تحریم نفتی، ۲۴ آوریل ۲۰۱۹؛ OFAC، هشدار رسمی به جامعه کشتیرانی نفتی، ۴ سپتامبر ۲۰۱۹؛ وزارت خارجه آمریکا، برگه اطلاعاتی سیاست فشار حداکثری، ۲۲ آوریل ۲۰۱۹.
