Center for Peace and War Studies مرکز مطالعات صلح و جنگ

ایران و خاورمیانه

پرونده قضایی پنج عضو حزب‌الله؛ فشار تازه بر شبکه مسلح رژیم در لبنان

مرتضی اسماعیل‌پور

متن کامل

لید: یک منبع قضایی در لبنان از طرح اتهام علیه پنج عضو حزب‌الله به دلیل تشکیل گروه مسلح، عضوگیری و تأمین تجهیزات و سلاح خبر داده است. گزارش ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶ رسانه‌های منطقه‌ای، به نقل از خبرگزاری فرانسه، نشان می‌دهد فشار بر شبکه نظامی این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی تنها به عملیات اسرائیل یا تحریم‌های آمریکا محدود نیست؛ نظام قضایی لبنان نیز در حال رسیدگی به پرونده‌هایی درباره فعالیت مسلحانه خارج از کنترل دولت است.

جزئیات پرونده و مرز ادعای قضایی

به گزارش تایمز آو اسرائیل با استناد به خبرگزاری فرانسه، یک منبع قضایی لبنان اعلام کرده است پنج نفر از اعضای حزب‌الله که اوایل نوامبر در شمال این کشور بازداشت شده‌اند با اتهاماتی از جمله تشکیل گروه مسلح، جذب نیرو، تجهیز افراد و تأمین سلاح مواجه‌اند. این گزارش بر اساس اظهارات منبع قضایی منتشر شده و جزئیات کامل کیفرخواست یا حکم دادگاه در دسترس نیست. طرح اتهام، معادل اثبات جرم و صدور حکم قطعی نیست.

اهمیت جغرافیایی پرونده نیز قابل توجه است: بازداشت‌ها در شمال لبنان انجام شده است، نه صرفاً در مناطق سنتی نفوذ حزب‌الله در جنوب یا حومه جنوبی بیروت. اگر در جریان رسیدگی قضایی گستردگی شبکه عضوگیری تأیید شود، مسئله فراتر از یک ذخیره تسلیحاتی محلی خواهد بود و به توانایی یک تشکیلات نظامی غیردولتی برای فعالیت در مناطق مختلف کشور مربوط می‌شود. در حال حاضر این برداشت یک فرضیه تحلیلی بر مبنای مکان بازداشت‌هاست، نه نتیجه اعلام‌شده دادگاه.

از توقیف محموله انفجاری تا پرونده جدید

این پرونده در خلأ رخ نمی‌دهد. طبق همان گزارش، یک دادگاه لبنان ماه گذشته سیزده نفر را به مشارکت احتمالی در انتقال محموله مواد منفجره برای حزب‌الله متهم کرده بود؛ محموله‌ای که حدود نیم تن وزن داشت. ارتش لبنان نیز هفته گذشته از کشف سلاح و مهمات در انباری در حومه جنوبی بیروت خبر داده، اما آن را به‌طور رسمی به گروه مشخصی نسبت نداده بود. کنار هم گذاشتن این رویدادها از تشدید توجه نهادهای لبنانی به شبکه‌های تسلیحاتی خبر می‌دهد، ولی نباید همه پرونده‌ها را بدون سند به یک عملیات هماهنگ یا یک فرماندهی مشترک نسبت داد.

حاکمیت لبنان و مسئله انحصار سلاح

در بطن پرونده، یک پرسش سیاسی ـ امنیتی وجود دارد: آیا دولت لبنان می‌تواند انحصار تصمیم‌گیری درباره جنگ، صلح و کاربرد نیروی مسلح را به نهادهای رسمی خود بازگرداند؟ بنا بر گزارش رسانه‌ای یادشده، توافق چارچوبی لبنان و اسرائیل در ژوئن ۲۰۲۶ شامل خلع سلاح حزب‌الله، خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت کنترل و استقرار ارتش لبنان بوده است؛ اجرای آن کند پیش رفته است. بازداشت و پیگرد قضایی به‌خودی‌خود جایگزین اجرای چنین سازوکاری نمی‌شود، اما ممکن است یکی از ابزارهای آزمودن اقتدار دولت باشد.

در ۱۶ نوامبر، مایک والتز، نماینده آمریکا در سازمان ملل، در سفر به لبنان خواستار خلع سلاح داوطلبانه حزب‌الله شده بود و بر اصل وجود یک ارتش برای هر کشور تأکید کرده بود. این موضع، بیان سیاست یک مقام آمریکایی است، نه نشانه اینکه خلع سلاح در عمل تحقق یافته است. استمرار فعالیت نظامی حزب‌الله و مقاومت این گروه در برابر واگذاری سلاح نشان می‌دهد میان هدف اعلامی و قابلیت اجرایی دولت فاصله جدی وجود دارد.

فشار مالی واشینگتن؛ جبهه‌ای مکمل

در همان روز انتشار گزارش قضایی، وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای رسمی از تحریم یک مؤسسه خیریه مرتبط با حزب‌الله و شبکه انتقال طلا و پول نقد در لبنان و ترکیه خبر داد. وزارت خزانه‌داری مدعی است این سازوکارها به تأمین مالی حزب‌الله و شبکه‌های مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران کمک کرده‌اند. اینها یافته‌ها و اتهام‌های دولت آمریکا در چارچوب یک تصمیم تحریمی هستند؛ بدون ارائه روند مستقل قضایی، نباید آنها را به‌صورت حکم محکومیت قطعی بازگو کرد.

برای بررسی تفصیلی تحریم مالی و نام اشخاص و شرکت‌های هدف، گزارش پیشین مرکز مطالعات صلح و جنگ درباره شبکه قاچاق طلا و نیروی قدس در دسترس است. موضوع این یادداشت، برخلاف آن گزارش، پیامدهای سیاسی و امنیتی ورود دستگاه قضایی لبنان به پرونده عضوگیری و تسلیح نیروهاست.

تحلیل راهبردی: فرسایش حاشیه امن نیروهای نیابتی

وابستگی امنیتی حزب‌الله به جمهوری اسلامی برای تهران کارکردی فراتر از نفوذ سیاسی در لبنان داشته است: توانایی واردکردن فشار بر اسرائیل، حفظ جبهه بازدارنده بیرون از مرزهای ایران و افزایش هزینه مواجهه نظامی برای طرف مقابل. اما شبکه نیابتی در صورتی که به موضوع تعقیب قضایی در کشور میزبان تبدیل شود، بخشی از مزیت تاریخی خود را از دست می‌دهد. در چنین شرایطی، حمل‌ونقل سلاح، تأمین مالی، جذب نیرو و جابه‌جایی افراد ممکن است به‌تدریج با ریسک حقوقی و امنیتی بیشتری مواجه شود.

از سوی دیگر، فشار قضایی را نباید با فروپاشی فوری سازمان نظامی حزب‌الله یکی دانست. ظرفیت سازمانی، ساختار سیاسی، شبکه خدمات اجتماعی و پایگاه حامیان این گروه همچنان در معادله داخلی لبنان نقش دارد. نتیجه نهایی به استقلال و توان اجرایی نهادهای قضایی، هماهنگی با دولت و ارتش، و واکنش خود حزب‌الله بستگی دارد. یک پرونده علیه پنج متهم، شاخص آغاز یا تداوم فشار است، نه دلیل کافی برای اعلام پایان قدرت نظامی این گروه.

با این حال هم‌زمانی پرونده قضایی لبنان، تحریم‌های مالی آمریکا و عملیات نظامی اسرائیل علیه زیرساخت‌های منتسب به حزب‌الله، محیط فعالیت این شبکه را پیچیده‌تر می‌کند. اگر این روند پایدار باشد، جمهوری اسلامی با هزینه‌های بیشتری برای حفظ اهرم منطقه‌ای خود مواجه خواهد شد. این یک سناریوی تحلیلی مشروط است؛ برای سنجش تحقق آن باید روند صدور احکام، اجرای خلع سلاح و تغییر قابلیت عملیاتی حزب‌الله را در ماه‌های آینده دنبال کرد.

جمع‌بندی

پرونده پنج عضو حزب‌الله نشانه‌ای از گسترش موضوع گروه‌های مسلح به حوزه اقتدار قضایی لبنان است. هنوز نباید از اتهام به نتیجه قطعی رسید؛ اما در سطح راهبردی، فرسایش مصونیت عملیاتی شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی می‌تواند موازنه لبنان و هزینه‌های منطقه‌ای رژیم را تحت تأثیر قرار دهد. در نهایت، معیار موفقیت نه تعداد بازداشت‌ها، بلکه بازگشت تصمیم جنگ و صلح به نهادهای منتخب و مسئول دولت لبنان خواهد بود.

منابع: تایمز آو اسرائیل به نقل از خبرگزاری فرانسه، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶؛ وزارت خزانه‌داری آمریکا، بیانیه عملیات Economic Outcast، ۱۸ نوامبر ۲۰۲۶؛ تایمز آو اسرائیل، مواضع مایک والتز، ۱۶ نوامبر ۲۰۲۶.

مطالب مرتبط: تحریم شبکه قاچاق طلای نیروی قدس و حزب‌الله؛ حمله اسرائیل به تأسیسات زیرزمینی حزب‌الله.

مرتضی اسماعیل‌پور